وهو قول أبي عبيد.
مسألة: عند الشافعي إذا حلف لا أكلت هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين لم يحنث. وعند أبي حنيفة يحنث.
مسألة: عند الشافعي إذا كان له عبدان فقال: إذا جاء عدي فأحدكما حر، فجاء عدي وقد مات أحدهما لم يتعين العتق في الثاني. وعند أحمد وأبي حنيفة يعتق.
مسألة: عند الشافعي إذا حلف لا يشتري ثوبا فاشترى كساء أو طيلسانا أو قباء أو قميصا لم يحنث. وعند أبي حنيفة وأبي ثور يحنث.
مسألة: عند الشافعي فإذا اشترى بساطا أو مسبحا لم يحنث. وعند أبي ثور يحنث.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى أكثر من نصف ثوب لم يحنث. وعند أبي حنيفة وأبي ثور يحنث.
مسألة: عند الشافعي إذا حلف لا بعت متاع زيد فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم يحنث. وعند أبي حنيفة يحنث.
* * *
باب كفارة اليمين
مسألة: عند الشافعي الكفارة تجب بشيئين اليمين والحنث، وعند بعض أصحابه تجب باليمين لا غير، والحنث في وقت للكفارة، وعند سعيد بن جبير تجب الكفارة باليمين، وعند أبي حنيفة تجب بالحنث.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وربيعة والثوري والحسن البصري وابن سيرين وعمر وابن عمر وابن عباس وأكثر العلماء إذا أراد التكفير بالمال استحب له التكفير بعد الحنث، فإن كفر قبل الحنث أجزأه. وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يجزئه التكفير قبل الحنث.
مسألة: عند الشافعي إذا كرر اليمين في الشيء الواحد مرارا في مجلس واحد وفي مجالس مختلفة، فإن قصد تأكيد اليمين الأولى أجزأته كفارة واحدة، وإن قصد التكرار أجزأته كفارة واحدة على أصح القولين، والثاني يلزمه كفارتان، وبه قال أكثرهم. وعند أحمد روايتان كالقولين. وعند ابن عمر والحسن وعروة والزهري ومالك والأوزاعي وأبي عبيد يجزئه كفارة واحدة. وعند أبي ثور إن أراد بتكرار الأيمان اليمين الأولى فهو شيء واحد، وإن أراد بذلك التغليظ فلكل واحد كفارة. وعند قتادة وعمرو بن دينار إن كان في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس مختلفة فلكل يمين كفارة. وعند الحسن أيضا إن لم يكن كفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة.
مسألة: عند الشافعي إذا أراد أن يكفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه. وعند مالك وأحمد يجزئه.
مسألة: عند الشافعي يجزئ في الكفارة العمامة والإزار والسروايل والمقنعة، وعند مالك وأحمد لا يجزئ إلا ما يجزئ فيه الصلاة للرجل قدر ما يجزئه وللمرأة قدر ما يجزئها وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لا تجزئ السراويل والعمامة. وعند أبي موسى الأشعري والحسن وابن سيرين لابد من ثوبين ثوبين.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يجوز دفع الطعام في الكفارات إلى الصبي الذي لم يطعم الطعام ويكون الدفع إلى وليه. وعند أحمد لا يجزئ.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه لا يجب على قابض الكفارة أكلها بل
صرفها في سائر الأشياء، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند الهادي منهم الصحيح وجوب الأقل.
مسألة: عند الشافعي إذا كسا خمسة وأطعم خمسة لم يجزه، وبه قال من الزيدية الناصر على الصحيح عنده. وعند مالك والثوري وأحمد وأبي حنيفة يجزئه ذلك، وبه قال من الزيدية أبو العباس والناصر أيضا.
مسألة: عند الشافعي لا يجب عليه أن يكفر بالمال وهو الإطعام والكسوة والعتق إلا قدر على ذلك فاضلا عن كفايته على الدوام بحيث لا يجوز له أخذ الزكاة بالفقر والمسكنة، فإن لم يجد ذلك فاضلا عن كفايته على الدوام انتقل إلى صوم ثلاثة أيام. وعند أحمد وإسحاق إذا قدر على قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عنه. وعند أبي عبيد إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله وكسوة تكون كفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو واجد. وعند النخعي إذا كان عنده عشرون درهما فله أن يصوم. وعند عطاء الخراساني إذا كان عنده عشرون درهما أطعم، وإن كان دون العشرين صام. وعند بعض الناس إذا كان معه خمسون درهما وجب عليه الإطعام أو الكسوة، وإن كان دون الخمسين يصوم. وعند سعيد بن جبير إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها. وعند الحسن إذا ملك درهما وجبت عليه الكفارة.