مسألة: عند الشافعي لا يعفى عن قليل البول. وعند محمد بن الحسن ينضح على الثوب من البول.
مسألة: عند الشافعي إذا كان على فرجه دم يخاف من غسله صلى وأعاد على أصح القولين. وفي القديم لا يعيد، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، واختاره المزني. وعند الزيدية عليه الإعادة وفي الوقت ولا يجب خارج الوقت.
مسألة: عند الشافعي إذا جبر عظمه بعظم نجس والتحم عليه اللحم، ولم يخف
التلف من قلعه لزمه قلعه. وعند أبي حنيفة لا يلزمه، وبه قطع الغزالي في كتبه.
مسألة: عند الشافعي إذا خاف التلف من قلعه لزمه قلعه. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يلزمه قلعه.
مسألة: عند الشافعي إذا كان معه ثوب بعضه طاهر وبعضه نجس فلبسه وصلى فيه، والموضع النجس منه موضوع في الأرض لم تصح صلاته. وعند أبي ثور تصح. وعند أبي حنيفة والزيدية إن لم يتحرك بحركته صحت صلاته. وعند الزيدية إذا بسط على النجاسة صحت صلاته إذا لم تلتصق النجاسة بالمبسوط ولم تتحرك تحته.
مسألة: عند الشافعي إذا صلى وعلى رأسه عمامة وطرفها على نجاسة لم تصح صلاته، سواء كانت متضاعفة فوق النجاسة أو غير متضاعفة. وعند أبي حنيفة إن لم تتحرك بحركته صحت صلاته. وعند الإمامية تصح صلاة من في قلنسوته نجاسة أو نكتة أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء تصح الصلاة في ثوب الصوف والشعر والوبر إذا كان طاهرا. وعند الإمامية والشيعة لا تصح الصلاة إلا على ما تخرج الأرض من قطن أو كتان أو قصب أو حشيش، ولا تصح في وبر الأرانب والثعالب، ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود. وعندهم أيضا لا يصح السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس، ولا بشعر آدمي، وما سوى ذلك من الشعور فيجوز لها وصله بشعرها إذا كان لها زوج أو سيد، وإن لم يكن لها ذلك كره لها ذلك. وعند أحمد يكره لها ذلك بكل حال، قال: ولا بأس بالقرامل، وهي الخيوط التي توصل في شعر الصغار ليطول، وهو قول سعيد بن جبير.
مسألة: عند الشافعي إذا كان معه ثوب عليه نجاسة غير معفو عنها، ولم يجد ما يغسلها به، ولم يجد سترة غيره فقولان: الصحيح أنه يجب عليه أن يصلي عريانا ولا
يعيد، وبه قال من الزيدية القاسم والطاهر عن يحيى. والثاني: يصلي فيه ويعيد، وبه قال من الزيدية الناصر والسيد. وعند أبي حنيفة إن شاء صلى عريانا، وإن شاء صلى في الثوب النجس من غير اعتبار مقادير النجاسة، وهذه رواية أبي يوسف عنه. وروي عنه محمد أنه إذا كان الدم في بعض الثوب لم يجزئه أن يصلي عريانا ويصلي فيه. وإن كان جميعه نجسا بالدم، فإن شاء صلى فيه، وإن شاء صلى عريانا. وعند أبي يوسف أيضا إن كان ربعه طاهرا صلى فيه، وإن نقص عن ذلك فهو بالخيار إن شاء صلى فيه، وإن شاء صلى عريانا. وعند مالك والأوزاعي ومحمد يصلي في الثوب النجس ولا يعيد.
مسألة: عند الشافعي إذا كان معه ثوبان أحدهما نجس واشتبها تحرى فيهما، وبه قال أبو حنيفة. وعند أحمد لا يتحرى فيهما ويصلي في كل واحد منهما.
مسألة: عند الشافعي وأحمد طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة. وعند مالك ليست بشرط. وعند أبي حنيفة إن وضع قدميه على نجاسة أكثر من الدرهم لم تصح صلاته، وإن وضع ركبتيه أو راحتيه على ذلك صحت صلاته، وإن وضع جبهته على أكثر من الدرهم فعنه روايتان: إحداهما رواية محمد أنها تبطل. وراوية أبي يوسف لا تبطل استحسانا.