مسألة: عند الشافعي إذا قال أقسم بالله وأراد به الوعد لم يكن يمينا، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة وأحمد يكون يمينا، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية إذا قال لعمرو الله كان يمينا إذا قصد به اليمين، وإن أطلق لم يكن يمينا، وكذا الحكم إذا قال وايم الله لأفعلن كذا وكذا. وعند أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وأبي ثور يكون يمينا وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا قال: الله أو الله أو الله بكسر الهاء أو ضمها أو فتحها لأفعلن كذا لم يكن يمينا، إلا أن يريد اليمين. وعند أحمد يكون يمينا، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لعمري لا يكون يمينا. وعند الحسن تكون يمينا.
مسألة: عند الشافعي إذا قال أشهد بالله لم يكن يمينا إلا أن يريد بذلك اليمين. وعند أبي حنيفة وأحمد يكون يمينا أراد به اليمين أو لم يرد، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا قال حلفت ولم يحلف لم يلزمه شيء. وعند الحسن والنخعي يلزمه اليمين.
مسألة: عند الشافعي إذا قال أشهد لم يكن يمينا، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة والأوزاعي وربيعة يكون يمينا. وعند يحيى من الزيدية إن نوى به اليمين كانت يمينا وإلا فلا.
مسألة: عند الشافعي إذا قال سألتك بالله أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا وكذا لم يكن يمينا إذا لم يرد به اليمين، أو أطلق فإن أراد به اليمين كان يمينا، فإن خالف المحلوف عليه ولم يفعل المحلوف عليه حنث ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف عليه. وعند أحمد يجب على المحلوف عليه دون الحالف. وعند ابن القاسم لا يكون يمينا سواء أراد به اليمين أو لم يرد.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وسائر الزيدية إذا قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو هي علي كظهر أمي، أو عبدي حر، أو مالي صدقة وحنث لزمه ما التزمه. وعند الإمامية ومن الزيدية الناصر لا ينعقد بذلك شيء.
مسألة: عند جماعة من الشافعية والحنفية إذا حلف بالمصحف لا كفارة عليه. وعند مالك وأحمد عليه كفارة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا حلف ما يلبس ثيابه وكان له أثواب فلبس بعضها لم يحنث حتى يلبس الجميع، وكذا إذا كان له عشر جواز فحلف لا يطؤهن فوطئ إحداهن لم يحنث حتى يطأهن، وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعي عن يحيى. وعند الناصر منهم والأخوين عن يحيى أنه يحنث بلبس البعض ووطء البعض.
مسألة: عند الشافعي الاستثناء في اليمين ليس بواجب، وهو أن يقول عقب يمينه: إن شاء الله. وعند بعض الناس أنه واجب.
مسألة: عند الشافعي لا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام من غير فصل، إلا أن يكون انقطع نفسه، وبه قال زيد بن علي وسائر الزيدية. وعند عطاء والحسن البصري وطاوس يصح الاستثناء ما دام في المجلس. وعند عطاء أيضا أن له ذلك قدر حلب ناقة عزيزة. وعند قتادة له ذلك ما لم يقم من مقامه أو يتكلم. وعند ابن عباس أنه يصح الاستثناء إلى سنة، وروى عنه أبدا، وقيل إنه رجع عن ذلك. وعند مجاهد الاستثناء بعد سنين. وعند سعيد بن جبير يصح الاستثناء بعد أربعة أشهر.
* * *