باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
عند الشافعي وابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصري وربيعة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين والليث وأكثر العلماء يصح اللعان من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وسواء كانا حرين أو مملوكين، أو أحدهما حر والآخر مملوك، وسواء كانا محدودين أو غير محدودين. وعند الزهري والثوري وحماد وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد في الرواية الثانية لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين غير محدودين في قذف، أو تكون المرأة عفيفة يحد قاذفها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك وأكثر العلماء يصح بيع الأخرس وشراءه ونكاحه وطلاقه وقذفه ولعانه إذا كانت له إشارة معقولة وعبارة مفهومة. وعند أبي حنيفة يصح نكاحه وطلاقه ولا يصح قذفه ولعانه. وعند الأوزاعي إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان. وعند الإمامية يفرق بينهما ويقام الحد عليه، ولا تحل أبدا ولا لعان بينهما.
مسألة: عند الشافعي إذا لم يعرف الحاكم لسان المتلاعنين فلابد من مترجم، وفي عدد المترجم قولان: أحدهما يكفي اثنان وبه قال بعض المالكية، والثاني لابد من أربعة، وعند أبي حنيفة يكفي مترجم واحد.
مسألة: عند الشافعي إذا ترك أحد المتلاعنين أحد ألفاظ اللعان لم يتعلق به أحكام اللعان، سواء حكم به حاكم أو لم يحكم به. وعند أبي حنيفة إذا شهد أحدهما مرتين وأتى باللعنة في الثالثة أو بالغضب في الثالثة. وحكم الحاكم بالفرقة بذلك ونفى النسب فقد أخطأ ونفذ حكمه.
مسألة: عند الشافعي يستحب أن يغلظ اللعان بإحضار جماعة أقلهم أربعة. وعند أبي حنيفة لا يستحب التغليظ بذلك
مسألة: عند الشافعي يستحب تغليظ اللعان بالزمان بأن يكون بعد العصر أو يوم الجمعة. وعند أبي حنيفة لا يستحب ذلك.
مسألة: عند الشافعي هل يستحب التغليظ في اللعان بالمكان أو يجب؟ قولان. وعند
أبي حنيفة لا يستحب ولا يجب.
مسألة: عند الشافعي إذا كان الزوج مسلما والزوجة ذمية لاعن هو في المسجد وهي فى الموضع الذي تعظمه. وإن سألت هي أن تحضر في المسجد حضرت إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام. وعند أبي حنيفة يجوز للمشرك أن يدخل كل المساجد، وعند مالك لا يجوز للمشرك دخول مسجد من المساجد بحال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يبدأ بلعان الزوج فإن التعنت المرأة قبل لعانه لم يعتد بلعانها، وعند مالك وأبي حنيفة يعتد به.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعثمان وابن مسعود وعثمان البتي إذا لاعن الرجل امرأته يسقط حد القذف عنه. وعند أبي حنيفة لا يجب على الزوج حد القذف لزوجته فلا يكون لعانه مسقطا لذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا قذفها بالزنا برجل بعينه وجب عليه حدان حد لها وحد للمقذوف، فإذا التعن وذكر الزاني في اللعان سقط عنه الحدان. وعند أبي حنيفة إذا قذفها برجل بعينه وجب عليه له حد القذف ولم يجب عليه لها حد، وإنما يجب عليه لها اللعان، فإن طلبت الزوجة اللعان فلاعنها حد بعد ذلك للأجنبي، وإن طلب الأجنبي أن يحد له أولا حد له، ولم يلاعن زوجته، لأن المحدود عنده لا يلاعن، فخالف أبو حنيفة الشافعي في ثلاثة مواضع: أحدها أنه لا يجب على الزوج حد القذف بقذف زوجته. الثاني: أن المحدود بالقذف لا يلاعن. الثالث إذا قذف زوجته برجل معين فسماه في اللعان يسقط عنه ما وجب عليه له من حد القذف عند الشافعي، ولا يسقط عند أبي حنيفة. وعند ربيعة ومالك وأبي ثور يحد له ويلاعن للزوجة.