مسألة: عند الشافعي تثبت الشهادة بالولادة ويثبت النسب بالتبعية بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف. وعند أحمد يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين إذا قال: زنيت قبل أتزوجك لم يلاعن لإسقاط الحد إذا لم يكن ثم ولد، فإن كان ثم ولد يحتاج إلى نفيه فوجهان: أحدهما يلاعن، والثاني لا يلاعن. وعند الحسن وزرارة بن أوفى وأبي حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية له أن يلاعن.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أبانها ثم قال لها زنيت وأنت زوجتي، فإن كان هناك ولد فله أن يلاعن، وإن لم يكن ولد فليس له أن يلاعن. وعند أبي ثور والنخعي وأبي حنيفة لا يلاعن بكل حال. وعند عثمان البتي وعند الحسن لا يلاعنها ما دامت في العدة. وعند الشافعي وأحمد إذا قذفها ثم طلقها ثلاثا كان له أن يلاعن، وبه قال من الزيدية يحيى. وعند قتادة ومكحول والحارث العكلي والحكم ليس له أن
يلاعن. وعند الناصر من الزيدية يحد لها ولا يلاعن. وعند حماد وأبي حنيفة وصاحبيه لا يلاعن ولا حد عليه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا نكحها نكاحا فاسدا فوطئها فأتت بولد يمكن أن يكون منه كان له نفيه باللعان إذا لم يقر به. وعند أبي حنيفة ليس له نفيه ولا يلاعن. وعند مالك يلاعن بكل حال سواء كان ثم نسب بنفيه أو لم يكن.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء الأمة تصير فراشا للسيد إذا أقرته بوطئها أو قامت بينة بوطئه، فمتى أتت بعد ذلك بولد لمدة الحمل من وقت الوطء لحقه نسبه. وعند أبي حنيفة وأصحابه والثوري لا تصير فراشا، فلو وطئ أمته عشرين سنة وأكثر فإن كل ولد تلده فهو مملوك له إلا أن يقر بواحد أنه ابنه فيثبت نسبه منه وتصير فراشا له ويلحقه كل ولد تلده بعد ذلك. وقال أبو حنيفة في الطلاق: إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم تزوج امرأة فإنها تطلق عقيب العقد، فلو أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين العقد لحقه بالفراش، وهذا تخليط.
* * *