مسألة: عند الشافعي وكافة الزيدية ومالك في رواية يجزئ المدبر عن الكفارة. وعند الحسن ومالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي عبيد لا يجزئ عتقه عن الكفارة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد والزيدية وأكثر العلماء إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه وأمه ونوى إعتاقه عند الشراء عن كفارته لم يجزه. وعند أبي حنيفة يجزئه.
مسألة: عند الشافعي إذا أعتق نصف عبده عن كفارته عتق جميعه وأجزأه عن
كفارته. وعند أبي حنيفة وإن لم يعتق يجزه وإن أعتقه أجزأه. وعند أبي ثور لا يجزئه بحال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أعتق عبدا مشتركا عن كفارته ونوى عتق جميعه عن كفارته وكان موسرا أجزأه، وإن نوى عتق نفسه عن كفارته وقلنا العتق يسري بنفس اللفظ أو مراعى أجزأه نصيب شريكه على وجه. والأشبه لا يجزئ. وإن قلنا القيمة فنوى مع أدائها ففي الإجزاء وجهان. وعند أبي يوسف ومحمد يجزئه إن كان موسرا أو يضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرا فلا، وبه قال من الزيدية يحيى. وعند أبي حنيفة لا يجزى عتق العبد المشرك موسرا كان أو معسرا، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا كان عليه كفارتان وله عبدان فقال أعتقتكما، أو كل واحد منكما عن كفارتي أجزأه. وعند أبي حنيفة إن كانتا من جنس واحد فأعتق العبدين بنية التكفير أجزأه كقول الشافعي، وإن كانتا جنسين لم يجزه حتى يعين المعتق عن كل واحدة من الكفارتين.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا أعتق نصفي رقبتين عن كفارته أجزأه في أحد الوجوه، وبه قال: أحمد، ولا يجزئه في الثاني وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء، ويجزئه في الثالث إن كان باقيهما حرا.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف وأحمد في رواية إذا قال أعتق عبدك عن كفارتي ولم يذكر العوض فأعتق المسئول عبده أجزأه عن كفارته، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند أبي حنيفة وكذا أحمد في إحدى الروايتين لا يجزئه ويكون ولاؤه له، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو عبد الله الداعي. وعند أبي ثور يكون ولاؤه للمعتق.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أعتق الرجل عبده عن غيره بغير إذنه لم يقع العتق إلا عن نفسه والولاء، سواء كان العتق عن تطوع أو عن واجب. وعند مالك إن أعتقه عن الغير عن واجب على الغير وقع العتق له وأجزأ عما عليه وكان الولاء له، وإن أعتقه تطوعا عن الغير لم يقع عن الغير.
مسألة: عند الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبي عبيد وكافة العلماء وسائر الزيدية لا يجزئ عتق أم الولد في الكفارة وتعتق. وعند الحسن البصري والنخعي وطاوس وعثمان البتي يجزئ عتق أم الولد في الكفارة، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وسائر الزيدية العبد يكفر عن ظهاره بصوم شهرين متتابعين. وعند الناصر وجعفر بن محمد من الزيدية يجزئه صوم شهر واحد.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف وأكثر العلماء وإحدى الروايتين عن أحمد أن المظاهر إذا وطئ بالليل عامدا في أثناء الشهر أو ناسيا لم يبطل تتابعه. وعند مالك والثوري وأبي حنيفة ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين يبطل تتابعه بذلك، إلا مالكا يقول: إذا وطئها ناسيا فسد صومه، والآخران يقولان: لا يفسد صومه وينقطع تتابعه.
مسألة: عند الشافعي إذا أفطر بالمرض في صوم الشهرين بطل تتابعه في قوله الجديد، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عتيبة والثوري وأبو حنيفة، ولا يبطل في قوله القديم، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن عباس والإمامية، واختاره ابن المنذر. وعند أبي حنيفة إن كان العذر من الله تعالى أفطر فإن أمكنه الصوم متتابعا استأنف ولا يمنعه المرض ولا يلحقه ضرر استأنف، فإن خشي الضرر انتقل إلى الإطعام، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند يحيى منهم إذا أفطر بعلة لا يرجى زوالها بنى على الصوم إذا قدر ولا يعدل إلى البدل، فإن عجز عن الصوم بناء واستئنافا رجع إلى الإطعام.