مسألة: عند الشافعي وأحمد يصح أذان الصبي الذي تصح صلاته ويعتد به للرجال. وعند أبي حنيفة وداود وأحمد في رواية لا يعتد بأذانه للبالغين.
مسألة: عند الشافعي المستحب أن لا يزيد على أربعة مؤذنين. وعند مالك يزيد على ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء وأحمد في رواية يصح أذان المحدث والجنب وإقامتهما، وبه قال من الزيدية الداعي عن يحيى. وعند مجاهد وعطاء والأوزاعي وأحمد في رواية أخرى وإسحاق لا يعتد بأذانهما وإقامتهما. وعند مالك يعتد بأذانه ولا يعتد بإقامته، وبه قال من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي وإسحاق وبعض العلماء يكره الأذان على غير وضوء. وعند أحمد وسفيان الثوري وابن المبارك وبعض العلماء لا يكره ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا بلغ المؤذن إلى الحيعلة لوى عنقه ورأسه يمينا وشمالا، وأما سائر بدنه وقدميه فلا تلتوي، وذلك سواء كان على الأرض أو على المنارة. وعند ابن سيرين لا يستحب ذلك. وعند أحمد إن كان على المنارة فعل ذلك. وعند أبي حنيفة وإسحاق لا يكره له أن يدور في مجال المنارة، ويكره له ذلك على الأرض. وعند مالك أنه لا بأس باستدارة المؤذن على يمينه وشماله إذا أراد الإسماع.
مسألة: عند الشافعي والأوزاعي يستحب أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة. وعند جماعة يدخل أصبعيه في أذنيه في الأذان لا غير.
مسألة: عند الشافعي وكافة أهل العلم أنه إذا تكلم في الإقامة لم تبطل: وعند
الزهري تبطل.
مسألة: عند الشافعي وعثمان وسائر الصحابة والتابعين يكره الخروج من المسجد قبل الصلاة، وبعد الأذان إلا لعذر. وعند النخعي يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف يستحب للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة للمغرب جلسة خفيفة بقدر ركعتين. وعند أبي حنيفة لا يجلس.
مسألة: إذا ارتد في أثناء أذانه، ثم عاد في الحال إلى الإسلام بنى على أذانه على الأصح. والثاني لا يبني لأنه قد بطل بالردة، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي لا يكره أذان الراكب وإقامته. وعند مالك في رواية يكره ذلك.
مسألة: عند الشافعي يستحب الأذان قائما ويكره قاعدا، إلا أن يكون به علة فلا يكره. وعند عطاء وأحمد لا يؤذن قاعدا إلا أن يكون به علة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق يسن الأذان والإقامة في السفر. وعند الثوري وعلي هو بالخيار إن شاء أذن وإن شاء أقام وعند القاسم بن محمد والحسن تجزئه الإقامة. وعند ابن عمر يقتصر على الإقامة، إلا في الصبح فإنه يؤذن ويقيم.
مسألة: عند الشافعي لا يعتد بأذان المرأة للرجال. وعند أبي حنيفة يعتد به.
مسألة: عند الشافعي يسن للمرأة الإقامة. وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. وعند إسحاق أنهن يؤذن ويقمن لصلواتهن. وعند الأوزاعي يقمن. وعند أنس وابن عمر ليس عليهن أذان ولا إقامة، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي والزهري والثوري وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء الأولى أن يكون المقيم هو المؤذن وعند أبي حنيفة ومالك إقامة غير المؤذن كإقامة المؤذن.
مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي أنه يجوز عقد الإجارة على الأذان، وبه قال مالك، والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.