مسألة: عند الشافعي إذا نهى أحد نسائه عن الخروج فخرجت التي لم ينهها، فقالت فلانة خرجت فقال أنت طالق وقع الطلاق على التي خاطبها وعلى التي أرادها. وعند الزهري والحسن وأبي عبيد وأبي ثور يقع على التي أرادها، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة أنها لا تطلق. وعند مالك تطلق.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن إذا قال إن كنت تحبين النار وتكرهين الجنة فأنت طالق، قالت أنا كذلك لم يقع عليها طلاق. وعند أحمد وأبي يوسف يقع عليها الطلاق.
مسألة: عند الشافعي إذا اختلف اثنان في طائر، وقال أحدهما: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن حماما فامرأتي طالق، فطار ولم يعلم هل هو
غراب أو حمام لم يقع الطلاق على واحد منهما. والورع أن يوقع كل واحد منهما على زوجته. وعند مكحول وأبي عبيد يقع الطلاق عليهما جميعا.
مسألة: عند الشافعي إذا طلق طلقة رجعية فله أن يلحقها بثانية وثالثة. وعند أحمد ومحمد إذا جعل الطلاق الرجعي ثلاثا أو ثانية لم يكن إلا رجعية. وعند أبي حنيفة يكون كما جعلها. وعند أبي يوسف في الثلاث كقول أحمد ومحمد، وفي الثاني كقول أبي حنيفة.
* * *
باب الرجعة
مسألة: عند الشافعي وعطاء ومالك وأحمد في رواية وأكثر الفقهاء يحرم وطء الرجعية والاستمتاع بها والنظر إليها بشهوة وغير شهوة. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية يجوز له وطؤها.
مسألة: عند الشافعي وأبي قلابة وأبي ثور وأحمد في رواية لا تصح الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وابن شبرمة والزهري وطاوس وأحمد تصح الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند أبي حنيفة والثوري أيضا إذا قبلها بشهوة أو مسها بشهوة وقعت به الرجعة. وزاد أبو حنيفة النظر إلى فرجها بشهوة، وإن ذلك تحصل به الرجعة، وبه قال من الزيدية محمد بن يحيى. وعند الناصر منهم لا يكون ذلك رجعة. وعند مالك وإسحاق إن نوى بالوطء الرجعة صحت وإن لم ينو به الرجعة لم تصح.
مسألة: عند الشافعي إذا وطئ الرجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر، وكذا إن راجعها قبل انقضاء العدة. وعند أحمد لا يلزمه المهر.
مسألة: عند الشافعي إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فارتدت المرأة ثم راجعها الزوج في حال ردتها لم تصح الرجعة، فإن انقضت عدتها قبل أن ترجع إلى الإسلام بانت باختلاف الدين، وإن رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها افتقر إلى استئناف الرجعة. وعند المزني تكون الرجعة موقوفة على انقضاء العدة.
مسألة: عند الشافعي إذا قال الزوج راجعتك وأنكرت المرأة، فإن كان قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج، وإن انقضت عدتها فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضائها وقالت الزوجة انقضت عدتي قبل أن تراجعني ولا بينة للزوج فالقول قول الزوجة. وعند أكثر الزيدية القول قولها بيمينها في تسعة وثلاثين يوما، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وعند الناصر من الزيدية إذا كانت المدة محتملة فلا تصدق الزوجة إلا بمضى المدة المحتملة وهي ثلاثة أشهر، ولا يكلف البينة ولا اليمين، ولها في الأشهر عليه النفقة والسكنى وله عليها الرجعة، فإن ماتت قبل ثلاثة أشهر ورثها الزوج وإن مات فلا