مسألة: عند الشافعي إذا قال لزوجته إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق، فمضى بعد يمينه زمان يمكنه أن يعقد فيه النكاح فلم يعقد طلقت، وإن تزوج عليها بر في يمينه، وعند مالك وأحمد لا يبر حتى يتزوج عليها من يشبهها في الحال ويدخل بها.
مسألة: عند الشافعي إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذنه طلقت، وإن أذن لها فخرجت أو لم تخرج انحلت اليمين، فإن خرجت بعد ذلك لم تطلق، وكذا إذا قال إن خرجت إلا بإذني، وقال إن أخرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك فالحكم واحد. وعند أبي حنيفة إذا قال إلا بإذني، وقال إن خرجت بغير إذني فإذا خرجت بإذنه لم ينحل اليمين، ومتى خرجت بعد ذلك بغير إذنه حنث ووافق أبو حنيفة الشافعي في الثلاثة الألفاظ. وأما أحمد فخالف في الألفاظ كلها.
مسألة: عند الشافعي إذا أذن لها ولم يعلم ثم خرجت لم تطلق، وبه قال أبو يوسف. وعند أبي حنيفة ومالك ومحمد يحنث.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف إذا قال أنت طالق كيف شئت لم يقع حتى تشاء. وعند أبي حنيفة يقع في الحال.
مسألة: عند الشافعي إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار وقع الطلاق في الحال. وعند أبي يوسف لا تطلق إلا بدخول الدار.
مسألة: عند الشافعي إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف ألفا لم تطلق حتى تدخل الدار. وعند محمد بن الحسن يقع الطلاق في الحال.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق لم يقع عليها طلاق حتى
تلد. وعند مالك إن كانت حاملا وقع عليها الطلاق.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا علق طلاق امرأته بصفه ثم طلقها واحدة قبل وجود الصفة وانقضت عدتها، أو خالعها عقب اليمين ثم وجدت الصفة ثم تزوجها لم تعد بتلك الصفة قولا واحدا. وعند مالك وأحمد تعود الصفة ويحنث بوجودها، إلا أن مالكا يقول: إذا أبانها بما دون الثلاثة.
مسألة: عند الشافعي إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم أبانها قبل وجود الصفة، ثم تزوجها لم تعد الصفة في أحد الأقوال بكل حال، وسواء كانت الصفة مما يمكنه وجودها أو لا يمكنه وجودها بأن يحلف أن لا يطئها فإنه لا يمكنه وطؤها وطئا مباحا بعد البينونة، وتعود الصفة في القول الثاني بكل حال، وبه قال أحمد وصححه جماعة من الشافعية، وتعود في القول الثالث إذا أبانها بما دون الثلاث، ولا تعود إذا أبانها بالثلاث، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية إذا قال إن دخلت هاتين الدارين أو كلمت هذين الرجلين فأنت طالق، فدخلت إحدى الدارين أو كلمت أحد الرجلين لم تطلق. وعند أحمد تطلق.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد. وعند مالك وأحمد يقع في النكاح المختلف فيه، وبه قال إسحاق من الشافعية.
* * *