مسألة: عند الشافعي إذا قال أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فالصفة تعود إلى الطلاق دون القذف، وكذا إذا قال لها أنت طالق يا زانية إن شاء الله، فإن الاستثناء يرجع إلى الطلاق دون القذف. وعند محمد يقع الطلاق فيهما منجزا وترجع الصفة والاستثناء إلى القذف.
مسألة: عند الشافعي إذا كان له زوجتان فقالت واحدة منهن طلقني فقال كل امرأة لي طالق، أو كل نسائي طوالق، فإن لم يعزل السائلة بمشيئة طلق جميع نسائه. وعند مالك تطلق جميع نسائه إلا السائلة.
* * *
باب الشرط في الطلاق
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه والثوري وأحمد وإسحاق إذا علق الطلاق بصفة لم يقع الطلاق قبل وجودها، سواء كانت الصفة توجد لا محالة كطلوع الشمس أو مجيء الليل، أو توجد وقد لا توجد كقدوم الحاج وقدوم زيد، وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد. وعند سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري ومالك إذا كانت الصفة مما توجد لا محالة كطلوع الشمس والقمر ومجيء الليل والنهار وما أشبه ذلك وقع الطلاق في الحال لا محالة. وعند الإمامية أن الطلاق لا يقع بالشرط وإن وجد شرطه. وعند داود لا يصح تعليق الطلاق، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال أنت طالق طلقة حسنة أو عدلة أو سيئة كان ذلك طلاق السنة. وعن محمد بن الحسن وأبي يوسف لا يكون ذلك طلاق السنة ويقع فى الحال، إلا أن أبا يوسف وافق في قوله سيئة خاصة.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج وقع عليها طلاق البدعة طلقة واحدة. وعند علي بن أبي طالب وابن المنذر يقع عليها الثلاث في الحال.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لحائض إن حضت فأنت طالق طلقت بما يتجدد من حيضها. وعند أبي يوسف لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، وبه قال من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي وأبو القاسم الضيمري.
مسألة: عند الشافعي إذا قال للمريضة إن مرضت فأنت طالق فاستدام بها المرض طلقت. وعند أبي يوسف لا تطلق حتى تبرأ ثم تمرض.
مسألة: عند الشافعي الآيسة والصغيرة المدخول بهما له أن يطلقهما متى شاء. وعند زفر إذا دخل بهما فليس له أن يطلقهما حتى يفصل بين الجماع بشهر. وعند جعفر بن محمد الصادق والناصر من الزيدية خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها، والآيسة، والتي لم تحض أصلا، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها زوجها ولم يخل بها خلوة صحيحة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أراد أن يطلق الحامل أو الصغيرة أو الآيسة فلا
يستحب له أن يكف عن وطئها شهرا، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند القاسم منهم يستحب له ذلك. وعند زفر يجب الكف عن وطئها شهرا لإصابة السنة.
مسألة: عند الشافعي يجوز طلاق الحامل متى شاء ولا يكره. وعند الحسن يكره. وعند الأوزاعي يكره طلاقها في ابتدائه ولا يكره إذا استبان الحمل. وعند محمد وزفر ومالك لا يقع على الحامل إلا طلقة واحدة للسنة، وبه قال من الزيدية الناصر والباقر والصادق. وعند أبي حنيفة تطلق ثلاثا بالأشهر على وجه السنة، وبه قال من الزيدية أبو طالب.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق وإن وضعت حملك فأنت طالق فقالت وضعت حملي، أو قد قالت ولدت لم يقبل قولها إلا ببينة. وعند أحمد يقبل قولها ويقع الطلاق. وعند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف يقبل قولها إذا صدقها على الحبل، وبه قال بعض الشافعية، وإن لم يصدقها على الحبل لم يقبل قولها وإن شهدت لها امرأة بالولادة تثبت الولادة ولا يقع الطلاق. وعند أحمد يثبت النسب ويقع الطلاق بهذه الشروط.