مسألة: عند الشافعي إذا قال لزوجته أنت بتة فإن نوى به طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وقع ما نواه، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء. وعند عمر - رضى الله عنه - أنه يقع طلقة نوى أو لم ينو. وعند علي - رضي الله عنه - أنه يقع بذلك الثلاث سواء نوى أو لم ينو وعند الثوري وأهل الكوفة إن نوى بذلك واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن ثنتين لم يكن إلا واحدة، وعند مالك إن كان قد دخل بها وقع ثلاث طلقات.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وسائر الزيدية أن قوله أمرك بيدك أو اعتدي أو اختاري أو أنت خلية أو برية أو ما شاكل كل ذلك كله من كنايات الطلاق، وعند الناصر منهم أن الثلاثة الألفاظ الأول كناية وما عداها فلا يقع به الطلاق، وبه قال غير واحد من العلماء. وعند عثمان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - ومالك وأحمد القضاء ما قضت وعند ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان قوله مع يمينه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إذا قال لامرأته لست لي بامرأة ونوى به الطلاق كان طلاقا، وعند أبي يوسف ومحمد لا يقع.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لها اعتدي ولم ينو به الطلاق لا يقع بها شيء. وعند عطاء والنخعي والأوزاعي ومالك تقع واحدة.
مسألة: عند الشافعي إذا قال كلي واشربي ونوى بها الطلاق وقع. وعند أبي حنيفة لا يقع به الطلاق، وبه قال أبو إسحاق من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لامرأته أنت حرة ونوى به الطلاق كان طلاقا وإن قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق كان عتقا. وعند أبي حنيفة وأحمد يقع بذلك الطلاق ولا يقع به العتق.
مسألة: أصح الوجهين في مذهب الشافعي إذا قال لزوجته أنت بطالق أو أنت طلاق أنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا بالنية، وبه قال من الزيدية المؤيد، والثاني أنه صريح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، ومن الزيدية أبو طالب.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة في إحدى الروايتين عن علي وزيد بن ثابت وبه قال أكثر الفقهاء أنه إذا قال لزوجته اختاري فاختارت زوجها لم يقع عليها طلاق. وعند أحمد والحسن البصري وربيعة إذا اختارت زوجها وقع عليها طلقة رجعية، وهي الرواية الثانية عن علي وزيد بن ثابت.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وعمر وابن مسعود وأحمد إذا قال لها اختاري فاختارت نفسها بأن قالت: اخترت نفسي فهو كناية، فإن نويا الطلاق وقع وإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع، وإن نوى الزوج دون الزوجة لم يقع، وإن نويا واتفقا على العدد وقع ما نوياه من العدد، وإن اختلفا فنوى أحدهما أقل وقع الأقل، وإن نويا واحدة كانت رجعية، وعند أبي حنيفة وابن عمر لا يفتقر إلى نية الزوجة، فإن نوى الزوج وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا لم يقع إلا واحدة. وعند مالك إن نويا الثلاث فهي ثلاث إن كانت مدخولا بها، فإن لم يكن مدخولا بها قبل منها أنها أرادت واحدة أو اثنتين. وعند الحسن والليث وزيد بن ثابت يكون ثلاثا. وعند الزيدية إذا قال لها اختاري. فقالت: اخترت نفسي صح ذلك. ولو قال طلقي نفسك فقالت أطلق نفسي لم يقع به الطلاق. وعند مالك أنه صريح فإذا اختارت نفسها وقع الطلاق سواء
نويا أو لم ينويا. ونقل الترمذي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنها إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروى عنهما أنها واحدة رجعية، وبقولهما قال الثوري وأهل الكوفة وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، وعند علي وأحمد إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث طلقات.