مسألة: عند الشافعي إذا قال دمك أو ريقك طالق لم تطلق. وعند ابن أبي ليلى تطلق.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إن أحببتهن، فقالت أحب واحدة وواحدة وواحدة وقع عليها ثلاث طلقات وعند أبي ثور لا يقع عليها شيء ويبطل ما جعل إليها.
مسألة: عند الشافعي إذا أضاف الطلاق إلى جزء من زوجته معلوم أو مجهول، أو إلى عضو من أعضائها بأن قال: نصفك أو بعضك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو ظفرك طالق فإنها تطلق. وعند أبي حنيفة إذا أضاف ذلك إلى جزء منها معلوم أو مجهول أو إلى خمسة أعضاء وهي الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج وقع عليها الطلاق، وإن أضافه إلى سائر أعضائها كاليد والرجل، أو إلى الظفر والشعر لم يقع عليها الطلاق. وعند أحمد إذا أضاف إلى ما ينفصل عنها في حال الحياة كالشعر والسن والظفر لم يقع عليها، وإن أضافه إلى سائر أعضائها وقع عليها الطلاق. وعند الإمامية أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لم يقع به طلاق لها.
مسألة: عند الشافعي ومالك وعمر وابن مسعود إذا قال لامرأته: أنا منك طالق، أو قال لها طلقي نفسك فقالت أنت طالق فهو كناية في الطلاق فإن نوى الطلاق في الأولى ونوته في الثانية وقع عليها الطلاق وعند أبي حنيفة والثوري وأحمد وأبي عبيد وابن عباس لا يقع الطلاق.
مسألة: عند الشافعي إذا جعل أمرها بيدها وطلقت الثلاث لم يقع حتى ينويه الزوج، وعند أحمد إذا طلقت الثلاث وقع وإن لم ينوه.
مسألة: عند الشافعي إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل ملكت ذلك الأجل وعند الحسن وقتادة يملك ذلك ما لم يصبها.
مسألة: عند الشافعي إذا جعل طلاق امرأته إلى رجل لم يملك إلا طلقة واحدة. وعند الحسن والزهري له أن يوقع ما شاء.
مسألة: عند الشافعي للوكيل أن يطلق في المجلس وبعد القيام من المجلس. وعند مالك وأبي حنيفة ليس له أن يطلق إلا في المجلس، فإن قام عن المجلس ولم يطلق لم يكن له أن يطلق.
مسألة: عند الشافعي إذا رد الوكيل ما جعل إليه لم يقع به شيء وعند الحسن يقع واحدة رجعية.
مسألة: عند الشافعي إذا فوض طلاق امرأته إلى اثنين وطلق أحدهما واحدة وطلق الآخر ثلاثا وقعت واحدة وعند أبي ثور لا يقع شيء.
مسألة: عند الشافعي إذا جعل الطلاق إلى اثنين فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر لم يقع الطلاق. وعند أبي حنيفة يقع.
* * *