مسألة: عند الشافعي إذا خالعها على عبد مخرج حلال الدم بردة أو قتل فقتل في يده ففيما يرجع به عليها قولان: أحدهما بقيمته، وهو قول أبي حنيفة، والثاني بمهر المثل. وعند أحمد ومحمد وأبي يوسف يرجع عليها بالأرش دون قيمته.
* * *
كتاب الطلاق
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وعلي وعائشة وجابر بن عبد الله وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وجابر بن زيد وعطاء وطاوس والحسن وعروة وأحمد وإسحاق وغير واحد من فقهاء التابعين وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم أنه لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح، سواء عم أو خص. والعموم أن يقول: كل امرأة تزوجتها فهي طالق، والخصوص أن يقول: إن تزوجت فأنت طالق، وإن تزوجت من القبيلة الفلانية فهي طالق، وكذا لا تنعقد صفة العتق قبل الملك بأن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر، إلا أن أحمد له في العتق روايتان. وعند الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وربيعة ومالك والأوزاعي والثوري إن خصص الصفة بأن عين المرأة أو القبيلة انعقدت الصفة، وإذا تزوجها وقع الطلاق، وإن عم لم تنعقد. وعند ابن مسعود والزهري وأبي حنيفة وأصحابه تنعقد الصفة قبل النكاح سواء عين أو عم، وكذلك تنعقد الصفة قبل الملك. وذكر ابن المنذر أنه لا يصح عن ابن مسعود ذلك.
مسألة: عند الشافعي طلاق المريض صحيح. وعند الشعبي لا يقع طلاقه.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء لا يصح طلاق الصبي والنائم والمجنون وعند أحمد في إحدى الروايتين وإسحاق تنعقد صفة الطلاق من الصبي ويقع إذا وجدت الصفة؛ إلا أن إسحاق يقول: إذا جاز اثنتي عشرة سنة يقع طلاقه. وعند سعيد بن المسيب إذا أحصى الصلاة وصام شهر رمضان صح طلاقه. وعند عطاء إذا بلغ أن يصيب النساء وقع طلاقه.
مسألة: عند الشافعي المنصوص وقوع طلاق السكران. وعند أصحابه طريقان يقع قولا واحدا. وقولان: يقع، وبه قال: ربيعة والليث وداود وأبو ثور والمزني وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد وطاوس ويحيى الأنصاري والعنبري وأبو حنيفة ومحمد، ومن الزيدية المؤيد، وعطاء في إحدى الروايتين وعثمان وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني لا يقع، وبه قالت الإمامية، ومن الزيدية الناصر وأحمد بن يحيى
وأبو طالب والداعي عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي إذا شرب دواء ليزول عقله وطلق وقع طلاقه. وعند الحنفية لا يقع طلاقه.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وشريح والحسن ومالك والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز وأحمد، وأكثر العلماء أن المكره بغير حق إذا لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه. وعند أبي حنيفة والثوري والنخعي والشعبي والزهري وقتادة وأبي قلابة وبعض الشافعية يقع طلاقه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية التوعد بالقتل والقطع لمن له قدرة وبالضرب والشتم والحبس وأخذ المال ليس بإكراه. وعند شريح هو إكراه، وبه قال أكثر الشافعية وأكثر العلماء.
مسألة: عند الشافعي وابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد عدد الطلاق معتبر بالرجال دون النساء، فيملك الحر ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة أو أمة، والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وعند أبي حنيفة وصاحبيه والثوري وإسحاق وعلي بن أبي طالب والعلماء من الصحابة وغيرهم عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليها ثلاث طلقات سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وإن كانت أمة لم يملك عليها زوجها إلا طلقتين سواء كان حرا أو عبدا، وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن علي، وعند سائر الزيدية حكم العبد حكم الحر في عدد الطلاق سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وأنه يملك عليها ثلاثة طلقات كالحر. وادعى الترمذي أن الشافعي يقول: طلاق الأمة بطلقتان، وهذه الدعوى من الترمذي غير صحيحة، بل مذهب الشافعي كما ذكرنا. وادعى الترمذي أيضا أن أحمد يقول: إن طلاق الأمة تطليقتان.