باب المتعة
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وأبي حنيفة المتعة واجبة. وعند مالك والليث وابن أبي ليلى هي مستحبة وليست بواجبة.
مسألة: عند الشافعي المتعة واجبة سواء كان الزوجان حرين أو مملوكين، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا. وعند الأوزاعي لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين، فإن كانا مملوكين أو أحدهما لم تجب.
مسألة: عند الشافعي المفوضة بعد الدخول لها المتعة في القول الجديد، وبه قال عمر وعلي والحسن بن علي وابن عمر ولا يجب في القول القديم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين.
مسألة: في مذهب الشافعي الواجب في المتعة ما يقع عليه الاسم وإن قل، كالصداق فى أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني يقدرها الحاكم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وبه قال من الزيدية الهادي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. وعنده في الرواية الأخرى ما يجزي في الصلاة وعند أبي حنيفة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك فينقصها ما لم ينقص من خمسة دراهم، وبه قال من الزيدية الناصر.
* * *
باب الوليمة والنثر
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء الوليمة فيما عدا العرس لا يجب بل يستحب. وعند أحمد لا يستحب.
مسألة: عند الشافعي وأكثر أصحابه أن وليمة العرس واجبة، وعند أحمد وأكثر العلماء مستحبة.
مسألة: عند الشافعي الإجابة إلى وليمة العرس واجبة. وعند مالك وأحمد مستحبة، وبه قال بعض فقهاء الشافعية وأكثر العلماء.
مسألة: عند الشافعي وعطاء وعكرمة وابن سيرين وابن أبي ليلى ومالك وأحمد يكره النثر. وعند أبي حنيفة والحسن البصري والنخعي وأبي عبيد وابن المنذر وأحمد في رواية أنه لا يكره. وعن أبي حنيفة رواية أنه مستحب.
* * *
باب عشرة النساء والقسم
مسألة: عند الشافعي وأحمد للزوج أن يجبر زوجته المسلمة والذمية على الغسل من الحيض والنفاس. وعند أبي حنيفة ليس له إجبار الذمية.
مسألة: عند الشافعي لا يجبر الزوج على وطئ زوجته من غير إيلاء. وعند الثوري وأبي ثور إذا طالبت المرأة بالوطء وامتنع جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. وعند مالك إذا امتنع من الجماع من غير عذر أجبر على الوطئ، فإن وطئ وإلا فرق بينهما.
مسألة: عند الشافعي وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء ورافع بن خديج ومجاهد والحسن البصري وعكرمة وقتادة وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد وأكثر العلماء أن وطء الزوجة في دبرها حرام، وحكاه العراقيون من أصحاب مالك عنه، وحكى البصريون وأهل العرب عنه أنه مباح ونص عليه في كتاب السير. وسئل مالك عن ذلك فقال: الآن اغتسلت منه، ونقله أيضا الحكم عن الشافعي وخطأه جميع أصحاب الشافعي في نقله وكذبوه في ذلك. وأباحه ابن أبي مليكة وزيد بن أسلم.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء أن الاستمناء محرم وهو إخراج الماء الدافق بيده. وعند الإمامية إذا فعل ذلك ضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر. وعند كافة العلماء يعزر التعزير المعروف. وعند ابن عباس نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا. وعند أحمد وعمرو بن دينار أنه يرخص فيه. وعند أحمد أنه يباح لخوف العنت.
مسألة: عند الشافعي ومالك وسائر الزيدية إذا كانت الزوجة أمة جاز له أن يعزل عنها، وهو أن يولج فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، ولا يحتاج إلى إذنها ولا إلى إذن سيدها. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي يوسف يفتقر إلى إذنها.