* * *
باب الأذان
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الأذان ثبت برؤيا عبد الله بن زيد وعند الزيدية ثبت بوحي نزل به جبريل عليه السلام من الله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: وأما ثبوته برؤيا عبد الله بن زيد فبعيد، فإن صح فإنا نقول: الله أراه بعد ثبوته.
مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان، فإن تركها ترك السنة وصلاته صحيحة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والناصر للحق من الزيدية وأكثر العلماء وقال بعض أصحاب الشافعي: هما فرض كفاية، وبه قال أحمد وداود وسائر الزيدية وعند الأوزاعي ليس بواجب، والإقامة واجبة، فإن
تركها فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت لم يعدها وروى عن الأوزاعي أيضا: إن نسي الأذان وصلى أعاد الصلاة في الوقت وعند عطاء إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعند أهل الظاهر الأذان والإقامة واجبان لكل صلاة، فمنهم من قال: هما شرط في صحة الصلاة، ومنهم من قال: ليستا بشرط. وعند مالك هو واجب في مساجد الجماعات، ومن صلى بغير أذان أجزأه إذا كان في بلد قد أذن فيها، ولا تجزئه إقامتهم.
مسألة: عند الشافعي وأكثر الصحابة لا يسن الأذان لصلاة الجنازة والعيد والخسوف والتراويح والاستسقاء. وعند معاوية وعمر بن عبد العزيز يسن الأذان لصلاة العيد.
مسألة: عند الشافعي هل يسن الأذان للفوائت؟ قولان: الجديد لا يسن، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق. والقديم وهو الأصح يسن ذلك، وبه قال أحمد وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. وعند أبي حنيفة إن أذن لكل فائتة فحسن، وإن ترك فجائز. وروى عنه أيضا أنه إذا فاتته صلوات أذن وأقام لكل واحدة منهن. وعند مالك يقيم لكل صلاة.
مسألة: عند الشافعي إذا جمع بسفر أو مطر جمع تقديم أذن وأقام للأولى، وأقام للثانية من غير أذان، وإن جمع بينهما جمع تأخير أقام لكل واحدة منهما. وفي الأذان للأولى الخلاف الماضي في الأذان للفوائت، ولا يسن الأذان للثانية قطعا. وعند أبي
حنيفة لا يجمع إلا في موضعين: بمزدلفة بين العشائين في وقت الثانية بأذان وإقامة، فإن تطوع بينهما فبأذان وإقامتين. والموضع الثاني: بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الأولى، ويكون بأذان وإقامتين.
مسألة: عند الشافعي إذا صلى في بيته هل يصلي بلا أذان ولا إقامة؟ قولان: أحدهما يصلي بغير ذلك، وبه قال الشعبي والأسود وأبو مجلز ومجاهد والنخعي وعكرمة. والثاني الجديد يؤذن ويقيم. وعند ميمون بن مهران وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي وعطاء تجزئه الإقامة. وعند أبي حنيفة وأحمد وأبي ثور يجزئه أذان المصر. وعند الحسن إن شاء أقام. وعند ابن سيرين تجزئه الإقامة، إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم.
مسألة: عند الشافعي إذا دخل مسجد قد صلي فيه أذن وأقام في نفسه، وبه قال أسلمة، بن الأكوع. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: أذان المؤذنين وإقامتهم
كافية. وعند عطاء وطاوس ومجاهد والأوزاعي ومالك يقيم ولا يؤذن. وعند الحسن والشعبي وعكرمة وأبي حنيفة لا يؤذن ولا يقيم.
مسألة: عند الشافعي ومالك والأوزاعي وأحمد وداود وأبي يوسف وأبي ثور وإسحاق وأهل الشام وابن المبارك وأكثر العلماء يجوز أن يؤذن للصبح قبل دخول وقتها. وعند أبي حنيفة والثوري ومحمد لا يجوز ذلك قبل وقتها. وعند بعض أصحاب الحديث إذا كان للمسجد مؤذنان جاز أن يؤذن أحدهما قبل الفجر والآخر بعده. وعند أحمد يكره ذلك في رمضان خاصة لئلا يمنع من السحور.