مسألة: عند الشافعي إذا تزوج امرأة بمهر حرام أو مجهول وجب لها مهر مثلها فإن أبرأته منه وهي لا تعلم قدره لم تصح البراءة. وعند أبي حنيفة تصح.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية إذا نقص الصداق في يد الزوجة ثم طلقها قبل الدخول فالزوج بالخيار بين أن يأخذه ناقصا ولا شيء له وبين أن يأخذ نصف قيمته. وعند أحمد في رواية له الخيار بين أن يأخذه ناقصا ويأخذ الأرش وبين نصف قيمته يوم أصدقها.
مسألة: عند الشافعي إذا وهبت الصداق له فطلقها قبل الدخول فإن كان الصداق عينا فقولان: أحدهما: يرجع عليها بنصفه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية سواء وهبته له قبل القبض أو بعده، وبه قال من الزيدية الناصر على الأصح من مذهبه. وهو قول يحيى منهم، والثاني لا يرجع عليها شيء، وبه قال أبو ثابت من الزيدية وصححه. وإن كان دينا فأبرأته منه فوجهان مرتبان على القولين، وأولى بأن لا يرجع. وعند مالك وأحمد في رواية والمزني لا يرجع عليها شيء، وبه قال أبو حنيفة فى العين، وقال في الدين. إذا أبرأته لا يرجع عليها، وإذا قبضته ثم وهبته ثم طلقها رجع عليها. وعند زفر لا يرجع في الكل.
مسألة: عند الشافعي إذا وهبته بعوض رجع عليها بالصداق. وعند الزيدية لا يرجع بشيء.
مسألة: عند الشافعي إذا وهبت له نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول وقلنا إن هبة الكل تمنع الرجوع لم يرجع عليها شيء في أحد القولين، وبه قال أبو حنيفة، ويرجع عليها نصف الباقي في الثاني وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي إذا لاعنها قبل الدخول وجب لها نصف المهر. وعند أبي حنيفة والحكم وحماد لها الصداق كاملا. وعند الزهري لا شيء لها، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي لا يجب للمفوضة البضع مهرا بالعقد بل بالدخول، وبه قال سائر الزيدية. وعند أبي حنيفة يجب لها مهر المثل بالعقد، وهو قول للشافعي. وعند الناصر من الزيدية لا يجب بالدخول أيضا بل يبقى صداقها بغير مهر.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف إذا فوضت مهرها، وهي التي تقول زوجتك على أن تقرضني ما شئت أو ما تشاء من المهر، أو سميا تسمية فاسدة فإنه يجب لها مهر المثل بالعقد وينتصف بالطلاق قبل الدخول، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب عن يحيى، واختاره المؤيد منهم، وعند أبي حنيفة وأحمد لا ينتصف ويجب لها المتعة، وبه قال الداعي من الزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا طلق المفوضة قبل الدخول بعد ما فرض لها وجب لها نصف المفروض ويستقر جميعه بالدخول أو الموت. وعند أبي حنيفة يسقط المفروض كله ويجب لها المتعة.
مسألة: عند الشافعي إذا ماتت مفوضة البضع أو مات زوجها لم يجب لها المهر في أحد القولين، وبه قال علي وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود وأهل المدينة والزهري وربيعة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والثوري وكذا ابن مسعود وأحمد في رواية، إلا أن أبا حنيفة يقول يجب لها مهر مثلها بالعقد.
مسألة: عند الشافعي في رواية مهر المثل يعتبر بنساء عصباتها كالأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام، ولا يعتبر بنساء أرحامها كأمها وخالاتها، ولا بنساء بلدها من غير عصباتها مع وجود عصباتها. وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة يعتبر بنساء أرحامها من الأمهات والخالات، وبه قال أحمد في رواية. واختلف النقل عن مالك فنقل عنه صاحب البيان أنه يعتبر بنساء بلدها، ونقل عنه صاحب المعتمد والشاشي يعتبر بمن كان في مثل حالها ومالها وشرفها من سائر النساء.