مسألة: عند الشافعي إذا تزوج عربي بأمة فأولاده منها أرقاء لسيد الأمة. وعند ابن المسيب والثوري والأوزاعي وأبي ثور وعمر لا يثبت الرق عليهم ويقوموا على الأب.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأكثر العلماء إذا كان لرجل أمة مزوجة فباعها سيدها من غير زوجها صح بيعها ولا يكون طلاقا بل النكاح بحاله. وعند ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب ومجاهد يكون معها طلاقا.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وابن عمر وعائشة وابن المسيب وسليمان بن يسار ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء إذا أعتقت الأمة وهي تحت حر لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح. وعند النخعي والشعبي وطاوس وابن سيرين ومجاهد وحماد والثوري وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه يثبت لها الخيار.
مسألة: عند الشافعي إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها خيار الفسخ وفي وقته ثلاثة أقوال: أصحها أنها بالخيار إلى أن يطئها باختيارها، وبه قال ابن عمر وحفصة وسليمان بن يسار وأبو قلابة ونافع والزهري وقتادة ومالك وأحمد، ومن الزيدية الناصر ويحيى على الصحيح عنده، والثاني: على الفور فإن أخرت مع الإمكان سقط خيارها، والثالث: إلى ثلاثة أيام. وعند أبي حنيفة وصاحبيه إذا لمسها بطل خيارها، وبه قال من الزيدية السيد المؤيد.
مسألة: عند الشافعي إذا اختارت الأمة الفسخ قبل الدخول لم يجب لها شيء. وعند قتادة لها نصف الصداق.
مسألة: عند الشافعي إذا أعتق الزوج قبل أن يختار سقط خيارها على أحد القولين، وبه قال أحمد، ولا يسقط في القول الثاني.
* * *
باب نكاح المشرك
مسألة: عند الشافعي والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء أنكحة أهل الشرك صحيحة وطلاقهم واقع، فإذا نكح مشرك مشركة وطلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج، ولو نكح مسلم ذمية فطلقها ثلاثا ثم نكحها ذمي ودخل بها وطلقها حلت للمسلم الذي طلقها بعد انقضاء عدتها، فيتعلق بأنكحتهم سائر الأحكام التي تتعلق بالمسلمين. وعند مالك لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم إلا أن يقرون عليها بالإسلام، ووافقه في الطلاق الحسن وقتادة وربيعة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذمي ثم طلقها حلت للأول. وعند ربيعة ومالك لا تحل له.
مسألة: عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين وأسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني، أو لم يسلم الزوج، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده وقف النكاح فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء العدة أقرا على النكاح، وإن لم يسلم الكافر منهما حتى انقضت العدة بانت من وقت إسلام المسلم منهما، وسواء كان ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي طالب منهم على ما ذكره أبو عبد الله الداعي عن حاصل مذهبهم أنه إذا كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال، وإن كان بعد الدخول فلا تقع الفرقة إلا بأحد أمرين: إما يعرض الإسلام على الآخر وأما بانقضاء العدة إن فقد العرض، وإن مضت المدة وقعت الفرقة وتستأنف العدة وعند المؤيد منهم لا تستأنف العدة، وذكره منهم محمد الفارسي في تعليقه. وعند مالك إن كانت هي المسلمة فالحكم كما قال الشافعي، وإن كان هو المسلم عرض عليها الإسلام في الحال فإن أسلمت وإلا انفسخ نكاحها. وعند أبي ثور وداود ان أسلم الزوج قبل الزوجة وقعت الفرقة بكل حال. وعند الحسن وطاوس ومجاهد وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والحكم وقتادة تقع الفرقة بإسلام أيهما كان. وعند أحمد في إحدى الروايتين ينفسخ النكاح في الحال وعند أبي حنيفة إن كانا في دار الحرب وكان ذلك بعد الدخول فالنكاح موقوف على انقضاء العدة كقول الشافعي، فإذا مضت ولم يجتمعا في الإسلام وقعت الفرقة وكان عليها استئناف العدة، وإن كانت مدخولا بها وإن كانا في دار الإسلام سواء كان