مسألة: عند الشافعي لا يجوز للرجل أن يتزوج بجارية ابنه من النسب. وعند أبي حنيفة يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وسائر الزيدية إذا شرط في نكاح المحلل قبل النكاح أنه إذا أحلها للأول طلقها أو تزوجها ونوى في نفسه ذلك وعقد النكاح عقدا مطلقا كره ذلك وكان العقد صحيحا. وعند مالك وأبي يوسف، والثوري والليث وابن المبارك وإسحاق وأحمد والحسن والنخعي ووكيع وقتادة وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم - لا يصح، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها فقولان: أحدهما لا يصح، وبه قال أحمد، والثاني يصح، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تزوجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما بطل النكاح. وعند أبي حنيفة لا يبطل.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا شرط ذلك قبل العقد لم يفسد العقد وإن نواه. وعند مالك وأحمد في رواية يفسد.
مسألة: عند الشافعي وعلي بن أبي طالب والثوري وبعض أهل الكوفة أنه إذا شرط على الزوج أن لا تخرج زوجته من مصرها في نفس العقد أنه يفسد الشرط ويصح العقد. وعند أحمد. وإسحاق وعمر بن الخطاب أنه يصح الشرط.
مسألة: عند الشافعي الوطء في حال الحيض من الزوج الثاني يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. وعند عطاء ومالك وداود وأحمد لا يحلها. وزاد أحمد وطء الصائمة.
مسألة: عند الشافعي الوطء في النكاح الفاسد لا يحصل به الإحلال للزوج الأول.
وعند الحكم يحصل به الإحلال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا شرط الخيار في النكاح بطل النكاح. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية يصح.
مسألة: عند الشافعي لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه. وعند داود يجب.
مسألة: عند الشافعي المعتدات ثلاث: رجعية فلا يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح، وبائن لا يحل لزوجها فيجوز لغيره التعريض بخطبتها ولا يحق له التصريح بذلك، وبائن تحل للزوج فيما بعد فلا يجوز لغيره التصريح بخطبتها. وفي جواز التعريض قولان. وعند داود لا تحل الخطبة سرا، وتحل علانية.
مسألة: عند الشافعي إذا عرض بخطبة امرأة لا يحل له التعريض بخطبتها، أو صرح بخطبتها ثم انقضت عدتها وتزوجها صح النكاح. وعند مالك يبينها بطلقة.
مسألة: عند الشافعي إذا خطب رجل امرأة في الحالة التي لا يحل له خطبتها فيه وتزوجها صح ذلك. وعند داود لا يصح ذلك.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن من زنى بامرأة وهي في عدة رجعية من زوج لم تحرم عليه بذلك. وعند الإمامية تحرم عليه بذلك تحريما مؤبدا.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن من عقد بامرأة في عدتها مع العلم بذلك لا يصح، فإذا انقضت عدتها كان له أن يتزوجها ولا تحرم عليه أبدا. وعند الإمامية تحرم عليه أبدا وإن لم يطئها.
مسألة: عند الشافعي إذا تزوج امرأة معتدة وهو لا يعلم ودخل بها فرق بينهما، وفي تحريمها عليه مؤبدا قولان: الجديد لا تحرم، وبه قال على وأبو حنيفة وأصحابه وعامة العلماء، والقديم تحرم عليه مؤبدا، وبه قالت الإمامية ومالك ومحمد والأوزاعي، والليث وعمر - رضى الله عنه - وعند أحمد روايتان.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن من طلق امرأته تسع طلقات كل ثلاث في عقد وهي تنكح غيره بعد كل ثلاث لا تحرم أبدا. وعند الإمامية تحرم عليه أبدا.