مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تزوج أمتين أو ثلاثا أو أربعا بعقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهن، وبه قال من الزيدية أبو طالب والناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة وصاحبيه ومالك يصح نكاح الجميع، وبه قال من الزيدية الداعي عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي إذا جمع بين حرة وأمة لا يصح نكاحهما في أحد القولين، وفى القول الثاني يصح نكاح الحرة دون الأمة، وبه قال أبو حنيفة. وعند أحمد روايتان كالقولين.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز للعبد أن يجمع بين أربع إماء، وإنما يجوز له اثنتان. وعند أبي حنيفة وصاحبيه يجوز له الجمع بين أربع إماء، وبه قال من الزيدية الداعي. وعند الناصر وأبي طالب والمؤيد منهم لا يزيد على أمة وحرة.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن مسعود لا يجوز للعبد المسلم نكاح الأمة الكتابية. وعند أبي حنيفة يجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية يجوز للعبد أن يتزوج بالأمة وعنده حرة. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية لا يجوز له ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز وطء الأمة المجوسية بملك اليمين، ولا وطء إماء من لا يحل له من الكفار. وعند طاوس وأبي ثور يجوز.
مسألة: عند الشافعي يجوز نكاح الذمية على المسلمة ولا يكره. وعند ابن عباس يكره.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة في رواية وأكثر العلماء يصح نكاح الحامل من الزنا. وعند ربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وزفر وأبي يوسف وابن سيرين وأبي حنيفة ومحمد لا يجوز له وطئها، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند مالك إن وطئها لزمه لها مهر المثل. وعند ربيعة لا مهر عليه. وعند أبي حنيفة لا يجوز لها التزويج ما لم تضع حملها وتطهر من نفاسها، وبه قال من الزيدية الداعي عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق لا يصح نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ولا يسمى لها مهرا، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الزهري والثوري وعطاء بن أبي رباح وأبي حنيفة وأصحابه النكاح صحيح والمهر باطل فيجب مهر المثل. وعند أبي طالب والداعي من الزيدية أنه إذا ذكر لكل واحد منهما مهرا صح النكاح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد، والثوري وإسحاق وابن المبارك وجميع الصحابة والتابعين والفقهاء لا يصح نكاح المتعة، وهو أن يتزوج رجل امرأة مدة معلومة أو مجهولة بأن يقول: زوجني ابنتك أيام الموسم أو شهرا. وعند ابن عباس يجوز وحكى عنه أنه رجع عنه. وعند ابن مسعود وابن جريج ومجاهد وعطاء والإمامية من الشيعة. يجوز ذلك ولا يتعلق به أحكام النكاح من الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والتوارث،
وادعت الإمامية أن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير كانوا يفتون بجواز نكاح المتعة، وممن قال بجوازه أيضا زيد بن ثابت وأنس بن مالك ويعلي بن أمية ومعاوية وطاوس وجابر بن زيد. وعمرو ابن دينار. قال بعض العلماء: له شرطان زائدان على الشروط المعتبرة في نكاح الدوام: أحدهما تعيين الأجرة، والآخر تعيين الأجل، فإن ذكر الأجرة دون الأجل كان النكاح دائما، وإن ذكر الأجل دون الأجرة كان النكاح فاسدا، ذكره أبو الحسن بن علي بن يزيد فى كتابه المعروف بكتاب الأقضية.