مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة الوطء بالشبهة بأن رقت إليه غير امرأته فوطئها ظنا منه أنها زوجته فإنه يوجب حرمة المصاهرة، وبه قال من الزيدية المؤيد بالله. وعند يحيى منهم لا يوجب الحرمة ولا خلاف أن الوطء إذا كان عن شبهة ملك نكاحا أو يمينا فإنه يوجب حرمة المصاهرة.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء إذا زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها. وعند علي بن أبي طالب. والحسن البصري والإمامية ينفسخ نكاحها.
مسألة: عند الشافعي يجوز أن يتزوج ببنت امرأة قد وطئها أبوه. وعند طاوس إن كانت قد ولدتها قبل أن يطئها أبوه جاز أن يتزوجها، وإن ولدتها بعد أن وطئها أبوه لم يجز أن يتزوجها. واختلف في ذلك عن مجاهد.
مسألة: عند الشافعي لا يكره الجمع بين بنات العم. وعند عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن عبد العزيز يكره ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يفرق بين الزوجين إذا زنى أحدهما. وعند علي وجابر بن عبد الله والنخعي يفرق بينهما.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وعامة العلماء يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ووطء إمائهم بملك اليمين. وعند القاسم بن إبراهيم والإمامية من الشيعة لا يجوز له ذلك إلا عند عدم المسلمات.
مسألة: عند الشافعي لا يكره وطء الأمة الكتابية بملك اليمين. وعند الحسن يكره.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء لا يجوز مناكحة المجوس ولا أكل ذبائحهم. وعند أبي ثور يجوز ذلك. وعند إسحاق المروزي من الشافعية يجوز نكاح حرائرهم إذا قلنا إن لهم كتابا.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن مسعود ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية والوثنية. وعند أبي حنيفة: يجوز له نكاح الأمة الكتابية. وعند بعض الناس يجوز للعبد دون الحر.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وأحمد من ولد بين وثني وكتابية لا يحل له مناكحته. وعند أبي حنيفة يحل مناكحته.
مسألة: عند الشافعي من ولد بين كتابي ووثنية في حل مناكحته قولان: أحدهما لا يحل، وبه قال أحمد، والثاني يحل، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وجابر والحسن وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: أن لا يقدر على صداق حرة وأن يخاف الزنا. وعند أبي حنيفة وأصحابه إذا لم يكن تحته حرة حل له نكاح الأمة، وإن لم يخف العنت سواء كان قادرا على صداق حرة أو غير قادر. وعند الثوري وأبي يوسف إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة وإن لم يعدم الطول. وعند عثمان البتي يجوز له أن يتزوج الأمة بكل حال كالحرة.
مسألة: عند الشافعي وعلى إذا تزوج الأمة عند عدم الطول وخوف العنت، ثم أيسر أو أمن العنت أو تزوج بحرة لم يبطل نكاح الأمة. وعند المزني إذا قدر على طول حرة انفسخ نكاح الأمة. وعند أحمد وإسحاق وابن عباس إذا تزوج الحرة انفسخ نكاح الأمة، وعند الزهري ومالك إذا لم تعلم الحرة بكون الأمة عنده ثبت لها الخيار. وعند النخعي إذا تزوج بحرة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فلا يفارقها.
مسألة: عند الشافعي إذا تزوج الحر أمة حيث جاز له لم يجز له أن ينكح أخرى. وعند مالك وأبي حنيفة والزهري والعكلي يجوز له ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز نكاح الأمة على الحرة. وعند عطاء يجوز نكاحها على الحرة، فإذا اجتمعا كان للحرة ثلثي النفقة وللأمة الثلث. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يجوز ويثبت للحرة الخيار.