مسألة: عند الشافعي: إذا وطئ واحدة ممن ذكرنا حل له وطؤها، وصارت فراشا له، ولا يحل له وطء أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرم الموطوءة: ببيع أو هبة أو عتق أو كتابة أو نكاح. وعند قتادة: إذا اشترى الموطوءة حل له وطاء الأخرى.
مسألة: عند الشافعي وأحمد: إذا وطئ أمته، ثم تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها - صح النكاح، وحل وطء المنكوحة قبل أن يحرم المملوكة، وحرم عليه وطء المملوكة. وعند أحمد - في رواية -: لا يصح النكاح، وهو قول مالك - في إحدى الروايتين -. وعند أبي حنيفة: يصح النكاح، ولا يحل له وطئها حتى يحرم المملوكة.
مسألة: عند الشافعي: إذا نظر إلى أمته بشهوة لم يتعلق به تحريم المصاهرة. وعند ابن عمر وابن عمرو بن العاص: أنه يتعلق بذلك تحريم المصاهرة، فتحرم أمها وبنتها.
مسألة: عند الشافعي: الاستمتاع فيما دون الفرج بشهوة: باللمس أو القبلة - هل
يتعلق به حرمة المصاهرة، وتحريم الربيبة على التأبيد؟ قولان: أحدهما: يتعلق به، وبه قال أبو حنيفة ومالك. والثاني: لا يتعلق به، وبه قال أحمد.
مسألة: عند الشافعي: إذا نظر إلى فرجها بشهوة لم يتعلق به تحريم المصاهرة، ولا تحريم الربيبة. وعند الثوري وأبي حنيفة: يتعلق به تحريم ذلك.
مسألة: عند الشافعي وعلي وابن عباس وابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وربيعة ومالك وأبي ثور: إذا زنى الرجل بامرأة لم ينتشر بها تحريم المصاهرة. فلا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها ولا أمها ولا ابنتها، ولا تحرم الزانية على آباء الزاني ولا أبنائه، وكذا إذا قبلها بشهوة حراما، أو لمسها، أو نظر إلى فرجها بشهوة حراما. وعند أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعمران بن الحصين: يتعلق بالزنا تحريم المصاهرة، حتى قال أبو حنيفة: إذا قبل امرأة بشهوة حراما، أو لمسها بشهوة، أو كشف عن وجهها. فنظر إليه - تعلق به تحريم المصاهرة.
مسألة: وإن قبل أم امرأته انفسخ نكاح امرأته، وإن قبل امرأة أبيه انفسخ نكاح الأب. وعند الإمامية موافقة أبي حنيفة في انتشار حرمة الزنا فقالوا: إذا زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأكثر العلماء إذا زنى بامرأة لم يحرم عليه أن يتزوجها، ولا يكره له ذلك. وعند قتادة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد لا يجوز له أن يتزوجها إلا أن يتوبا. وروي عن عائشة وابن مسعود والبراء بن عازب. أنهم قالوا لا يتناكح زانيين ما اجتمعا، وظاهر هذا لا يصح أن يعقد عليها. وعند علي رضى الله عنه والحسن البصري والإمامية يحرم على الزاني نكاحها على التأبيد.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن من لاط بغلام لا يتعلق بذلك تحريم المصاهرة، فلا يحرم بذلك ابنته وأمه على اللائط. وعند الأوزاعي وأحمد والإمامية يتعلق بذلك تحريم المصاهرة، فيحرم على اللائط من ذكرنا، وزاد الإمامية تحريم أخته على اللائط أيضا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء يكره أن يتزوج بابنته من الزنى ولا يحرم، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب عن يحيى. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز له
تزوجها، وبه قال من الزيدية المؤيد. وقال المتأخرون من الحنفية وهو الأصح عندهم: ويحرم أيضا هذه على أبي الزاني وأبنائه. وعند الحسن وابن سيرين وأحمد وإسحاق إذا استلحقها لحقته.