مسألة: عند الشافعي: إذا ادعى كل واحد منهما علمها بالسابق، فاعترفت لهما - بطل النكاحين. وإن أقرت بالسبق لأحدهما ففي حلفها للآخر قولان. فإن اعترفت للثاني لم تنزع من الأول، فإن مات الأول: سلمت إلى الثاني، واعتدت عن الأول. وإن نكلت ردت اليمين على الثاني، فإذا حلف - وقلنا: حلفه كالإقرار - كان الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار. وعند ابن عباس: يستوفيان فيكونان كإقرارين وقعا في دفعة واحدة. وعند غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب على الثاني مهر المثل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية وأكثر العلماء: إذا زوج الوليان، ولم يعلم أيهما زوج أولا فالنكاح باطل. وعند الثوري وأبي ثور: يجبر الحاكم الزوجين على أن يطلق كل واحد منهما، فإن لم يفعلا فرق الحاكم بينهما، وفرقة الحاكم طلقة. وعند شريح وعمر بن عبد العزيز وحماد: تخير المرأة بين الزوجين، فأيهما اختارته فهي زوجته. وعند أحمد - في إحدى الروايتين -: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فهي له.
مسألة: عند الشافعي: هل يجبر السيد عبده البالغ على النكاح؟ قولان: القديم: يجبره، وبه قال مالك وأبو حنيفة والزيدية وأكثر العلماء. والجديد: لا يجبره، وبه قال أحمد.
مسألة: عند الشافعي: إذا طلب العبد النكاح من سيده أجبر عليه - في أحد القولين - وبه قال أحمد. والثاني: لا يجبر عليه وهو الأصح. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء.
مسألة: عند الشافعي: إذا تزوج العبد بغير إذن وليه لم يصح نكاحه. وعند أبي حنيفة: يصح، ويكون موقوفا على إجازة السيد. وعند مالك: ينعقد، وللسيد فسخه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، ووطئ - وجب عليه مهر المثل. وعند أحمد - في إحدى الروايتين -: يجب عليه خمس المسمى إذا لم يرد على قيمته.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والنخعي والشعبي والأوزاعي وأحمد وأكثر العلماء: لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين. وعند ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن وداود وأهل الظاهر والإمامية وأحمد - فى رواية -: لا يفتقر النكاح إلى الشهادة. وبه قال مالك والزهري، إلا أنهما قالا: من شرطه أن لا يتواصوا بكتمانه، فإن تواصوا به لم يصح وإن حضره شهود!.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: إذا عقد النكاح سرا بشاهدين صح ذلك. وعند مالك: لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يصح النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقد النكاح. وعند مالك وبعض أهل المدينة: إذا شهد واحد بعد واحد جاز إذا أعلنوا النكاح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين. وعند أبي حنيفة: بنعقد بشهادتهما.
مسألة: عند الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح بشهادة عدوين أو شهادة رجل وامرأتين. وعند أبي حنيفة وإسحاق وكذا أحمد - في رواية -: ينعقد بذلك.
مسألة: عند الشافعي: يجوز للمسلم أن يتزوح الكتابية من وليها الكافر إذا كان عدلا فى دينه، ولا يصح إلا بحضرة شاهدين عدلين مسلمين. وعند أحمد: لا يصح أن يتزوجها إلا من وليها المسلم، وشهادة مسلمين. وعند أبي حنيفة: يصح أن يتزوجها من وليها الكافر، ويصح أن يكون بشهادة كافرين.