مسألة: عند الشافعي وأحمد: ليس للأب قبض مهر ابنته البالغة الرشيدة. وعند أكثر العلماء: يجوز ذلك استحسانا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء وأحمد - في رواية -: الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، فإذا زوجت بغير كفؤ برضاها ورضا سائر الأولياء - صح النكاح. وعند سفيان وأحمد وعبد الملك بن الماجشون: هي شرط في صحة النكاح، فلا يصح هذا النكاح المذكور.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء: الكفاءة معتبرة. وعند بعض الفقهاء: لا تعتبر.
مسألة: في مذهب الشافعي: إذا زوج الأب أو الجد من غير كفؤ برضاها، أو زوجها أحد الأولياء بغير كفؤ برضاها من غير رضا سائر الأولياء - ففي صحة النكاح ثلاث صور: منهم من قال: قولان، ومنهم من قال: يبطل قولا واحدا، والثالث: يفرق بين علم الولي بالكفاءة وعدمها. فإذا قلنا: يصح النكاح، وكانت صغيرة - ثبت لها الخيار
إذا بلغت، وبه قال من الزيدية أبو طالب عن يحيى. وعند أبي حنيفة: لا خيار لها، وهو الأصح من مذهب الناصر. وعند أبي حنيفة: يصح النكاح، وليس لبقية الأولياء الاعتراض، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أحمد وأبي يوسف: لبقية الأولياء الاعتراض، وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم، وهو الأولى من مذهب الناصر.
مسألة: عند الشافعي: العرب ليسوا بأكفاء لقريش. واختلف النقل عن أبي حنيفة: فنقل عنه صاحب "البيان": أنهم أكفاء لهم، ونقل عنه صاحب "الشامل": أنهم ليسوا بكفائهم.
مسألة: عند الشافعي: سائر قريش لبسوا بأكفاء لبني هاشم وبني الطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء لبعضهم البعض. وعند أبي حنيفة: قريش بعضهم أكفاء لبعض، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة: إذا تزوجت قرشية بمولى برضاها ورضي الأولياء صح. وعند مالك: لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد - في رواية -: شرائط الكفاءة ستة: الدين، والنسب، والحرية، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والصنعة، واليسار - على قول -. وعند مالك وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وحماد وعبد بن عمير: الكفاءة: الدين وحده، وبه قال الناصر من الزيدية. وعند أحمد: الكفاءة: الدين، والنسب، وهذا هو الصحيح عند الزيدية. وعنه رواية أخرى: أن الكفاءة: هي الدين، والصنعة. وعند أبي حنيفة: الكفاءة: الدين، والنسب والحرية، واليسار. وعند مالك أيضا: أن الكفاءة: الدين، والحرية، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار. وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف: الكفاءة فى: الدين، والنسب، والمال، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وعند محمد: الدين ليس بشرط في الكفاءة، إلا أن يكون يسكر، ويخرج متظاهرا، ويسخر منه الصبيان، ويولعوا به. واختلف أصحاب أبي حنيفة في الصنعة: فمنهم من قال: إنما لم يعتبرها على عادة العرب، فإنها كانت تفعلها لأنفسها ولا تفعلها لغيرها، وأما الآن فيه معتبرة. ومنهم من قال: لم يعتبرها بكل حال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد: من له أب في الإسلام كفؤ لمن له أبوان فيه. وعند أبي حنيفة: ليس بكفؤ له، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وعلي وشريح والحسن البصري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد
وإسحاق وأكثر العلماء: إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل واحد منهما أن يزوجها، ولم تعين الزوج، فزوجها كل واحد منهما من رجل، وعلم السابق منهما - فنكاح الأول صحيح، والثاني باطل، سواء دخلا بها أو دخل بها أحدهما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلافا في ذلك. وإن وقع العقدان معا كان النكاح باطلا. وعند عمر وعطاء والزهري ومالك: إذا لم يطئها أحدهما، أو وطئاها معا، أو وطئها الأول دون الثاني - فهي للأول، وإن وطئها الثاني دون الأول فالنكاح للثاني دون الأول.