من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر، وهي بالغة، بغير أمرها، فلم ترض بتزويج الأب - فالنكاح مفسوخ.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء: البنت الصغيرة لا يجوز لأحد من الأولياء تزويجها قبل البلوغ، سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما، وبه قال من الحنابلة ابن حامد وابن بطة. وعند مالك: يملك الأب دون الجد. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأبي بكر من الحنابلة: يجوز للأب والجد وغيرهما من الأولياء إجبارها على النكاح، والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها. فعند الشافعي: - يختلف ببكارتها وثيوبتها.
مسألة: عند الشافعي وابن حامد من الحنابلة ومحمد وأبي يوسف، ومن الزيدية الناصر: إذا ذهبت بكارتها بالزنا كان حكمها حكم الثيب بالوطء في النكاح في الإذن. وعند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء: حكمها حكم البكر، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: في مذهب الشافعي لا يكفي في تزويج العم والأخ ممات الأب - في أحد الوجهين، ويكفي ذلك في الوجه الثاني، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي: يصح التوكيل في النكاح من غير إشهاد. وعند الحسن بن صالح بن حيي، لا يصح إلا بحضرة شاهدين.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف: إذا ادعى رجل أن فلانا وكله في تزويج امرأة، فتزوجها، وضمن عنه المهر، ثم أنكر الموكل ذلك - كان القول قوله مع يمينه، وإذا حلف لا يلزمه النكاح ولا المهر، ولا يقع للوكيل، ولكن يلزمه نصف المهر، وعند محمد: يلزمه جميع المهر.
مسألة: عند الشافعي: يصح التوكيل في النكاح. وعند أبي حنيفة: لا يصح.
مسألة: عند الشافعي: لا يجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه، ويتصور ذلك في ابن العم والمعتق والوكيل في إيجاب النكاح، بل يزوجها منه الحاكم، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند الحسن وربيعة ومالك والثوري وأبي ثور وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وسائر الزيدية: يجوز له ذلك، ويكفي أن يقول: زوجتها من نفسي. وعند أحمد والمغيرة بن شعبة: له أن يزوجها منه، ولا يتولى ذلك في نفسه. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري: يجعل أمرها إلى أقرب الناس بعده فيزوجها منه، إلا أن
قتادة يقول: إذا كره أن لا يزوجها من نفسه جاز.
مسألة: في مذهب الشافعي: الصحيح لا يجوز للجد أن يزوج بنت ابنه بابن ابنه، ليتولى الطرفين إيجابا وقبولا، وفيه وجه آخر: أنه يجوز، وبه قالت الزيدية.
مسألة: عند الشافعي: إذا غاب رجل عن امرأته، فجاءها رجل يذكر أن زوجها طلقها طلاقا بانت به دون الثلاث. وأنه وكله في استئناف العقد عليها بألف، فعقد عليها، وضمن الوكيل ذلك، ثم قدم الزوج، وأنكر ذلك - فالقول قوله مع يمينه، والنكاح الأول بحاله، وترجع الزوجة على الوكيل بالألف، وبه قال مالك وزفر ومحمد وأحمد. وعند أبي حنيفة: لا ترجع الزوجة بذلك، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء: إذا رضيت المنكوحة بأقل من مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، وبه قال الزيدية. وعند أبي حنيفة: لهم الاعتراض عليها، فإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، أو زوجها واحد منهم بذلك - ألزموا الزوج مهر مثلها، ولم يكن لهم فسخ النكاح.
مسألة: عند الشافعي: إذا زوج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها كان لها مهر المثل. وكذلك إذا زوج ابنه الصغير بأكبر من مهر المثل رد إلى مهر المثل. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه ما سماه في الصورتين.