كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها، ولا تتولى بنفسها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد: لا يجوز للمرأة أن تزوج معتقتها وأمتها، بل يزوجها ولي المرأة، وبه قال من الزيدية الناصر، وهو الأصح عندهم. وعند أبي حنيفة: يجوز، وبه قال أحمد - في رواية - في الأمة خاصة. وعند مالك: توكل السيدة - في ذلك النكاح - رجلا بالتزويج، ولا تلي النكاح، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك - في رواية -: النكاح الموقوف على الإجازة لا يصح، وبه قال سائر الزيدية. سواء كان موقوفا على إجازة الولي أو الزوج أو الزوجة. فالموقوف على إجازة الولي: أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بولى لها؛ فيكون موقوفا على إجازة وليها، أو تزوج الأمة نفسها أو العبد نفسه بغير إذن السيد؛ ويكون موقوفا على إجارة السيد. وأما الموقوف على إجازة الزوج: فأن يزوج رجل لرجل امرأة بغير إذنه. ويكون موقوفا على إجازة السيد. وأما الموقوف على إجازة الزوجة: فإن تزوج امرأة - يشترط إذنها - بغير إذنها؛ ويكون موقوفا على إجازتها. وبمذهب الشافعي فى جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد - في رواية -: تصح هذه الأنكحة، فإن أجاز ذلك الموقوف على رضاه لزم، وإن رده بطل. وبمذهب أبي حنيفة في جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال زيد ابن علي وسائر الزيدية. وعند مالك: يجوز أن يقف النكاح مدة قريبة، فإن طال الزمان بطل.
مسألة: عند الشافعي: لا يصح أن تتوكل المرأة في قبول النكاح ولا إيجابه. وعند أبي حنيفة: يصح أن تتوكل في قبوله أو في إيجابه.
مسألة: عند الشافعي: إذا دفع إلى عبده مالا، وأذن له في التجارة، فاشترى العبد جارية فإن كان على المأذون له دين لم يزل ملك السيد عن المال والجارية التي في يد العبد. وعند أبي حنيفة: إذا كان الدين يستغرق ما في يده زال ملك السيد عما في يد العبد.
مسألة: عند الشافعي: إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة أمة - لم يملك تزويجها. وعند مالك: الأخ مقدم عليه.
مسألة: عند الشافعي: إذا اجتمع الأخ من الأب والأم فهو الولي دون الأخ من الأب
فى أصح القولين، وبه قال أبو حنيفة. والقول الثاني - وهو القديم -: هما سواء، وبه قال أحمد ومالك وأبو ثور.
مسألة: عند الشافعي: الأخ لأم لا يزوج أخته. وعند أبي حنيفة: يجوز له ذلك، فى إحدى الروايتين.
مسألة: عند الشافعي الابن لا يزوج أمه إلا أن يكون من عصبتها أو حاكما أو مولى. وعند أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء: يجوز له أن يزوج أمه. واختلفوا في ترتيب ولايته: فعند مالك وأبي يوسف وإسحاق: أنه مقدم على الأب. وعند محمد وأحمدة الأب مقدم عليه. وعند أحمد في الجد روايتان. وعند أبي حنيفة: هما سواء.
مسألة: عند الشافعي في ولاية الفاسق قولان: أصحهما عند الأكثرين: أنه لا ولاية له، وبه قال أحمد وأصحهما عند جماعة منهم الغزالي: أن له ولاية. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء: تصح ولايته بكل حال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد: لا يصح تزويج الولي الأبعد مع حضور الأقرب. وعند مالك: يصح إذا لم يتشاحا إلا في الأب في حق البكر، فإن زوجها الأبعد من غير كفؤ - كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت للأجنبي في تزويجها من غير كفؤ - ففيه روايتان.