كتاب النكاح
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء والزيدية: النكاح مستحب وليس بواجب. وعند داود: هو واجب في العمر مرة واحدة على الرجل والمرأة، فإذا كان الرجل خائفا للعنت واجدا لمهر حرة - وجب عليه التزويج بحرة أو التسري بأمة، وإن كان عادما لمهر حرة وجب عليه التزويج بأمة.
مسألة: عند الشافعي: الناس في النكاح على أربعة أضرب: ضرب تتوق نفسه إليه، ويجد أهبته من النفقة والمهر وما يحتاج إليه، فيستحب له أن يتزوج وضرب تتوق نفسه إليه، ولا يقدر على المهر والنفقة، فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه إليه، ويقدر على مؤنه، ويريد التخلي للعبادة؛ فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه إليه، ويقدر على مؤنه، ولا يريد التخلي للعبادة؛ وفي استحباب النكاح له قولان. وعند أبي حنيفة: النكاح مستحب بكل حال، وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية.
مسألة: عند الشافعي: لا يصح من الصبي والمجنون والسفيه بغير إذن وليه. وعند أبي حنيفة: يصح نكاح الصبي المميز والسفيه، ويكون موقوفا على إجازة الولي.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء: يجوز للحر أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! وعند القاسم بن إبراهيم وشيعته القاسمية: يحق له أن يجمع بين تسع حرائر، ولا يجوز أكثر من ذلك. وعند طائفة من الشيعة الإمامية: يجوز له أن يتزوج أي عدد شاء.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف والحسن وعطاء وأحمد وإسحاق والليث وفقهاء الكوفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر
العلماء: لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين، وبه قال الناصر من الزيدية. وعند الأوزاعي وداود وأبي ثور وأهل المدينة كالزهري وربيعة ومالك وسائر الزيدية: يجوز له أن يجمع بين أربع كالحر.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء: إذا أراد أن يتزوج امرأة فإنه يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها، بإذنها وبغير إذنها، ولا يجوز أن ينظر إلى ما هو عورة منها. وعند مالك - في رواية - لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. وعند المغربي: لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها. وعند داود: له أن ينظر إلى جميع بدنها، إلا إلى فرجها، وحكى عنه: أنه ينظر إلى ما ينظر في ابتياع الأمة، وبه قال مالك في رواية. وعند أبي حنيفة: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وربع الساق.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريح والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، ولا يزوجها إلا وليها: إما مناسب، أو مولى، أو حاكم، فإن أذنت لغير وليها فزوجها؛ لم يصح نكاحها، سواء كانت: صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، نسيبة أو غير نسيبة. وعند أبي حنيفة والزهري والشعبي والإمامية: إذا كانت بالغة عاقلة زوجت نفسها - بغير إذن وليها - بكفؤ، فإن وضعت نفسها في غير كفؤ كان لوليها فسخ النكاح. وعند أبي يوسف ومحمد: الولي ليس بشرط في عقد النكاح، ولكنه يفتقر إليه؛ فإن عقدت نفسها بغير إذنه في غير كفؤ كان للولي فسخه، وإن كان فى كفؤ فعليه إجازته، فإن لم يجزه أجازه الحاكم. عند داود: إن كانت بكرا زوجها، وإن كانت ثيبا زوجت نفسها. واختلف النقل عن مالك: فنقل عنه صاحب اللسان والمعتمد: أنها إن كانت شريفة زوجها وليها، وإن كانت عامية زوجت نفسها. ونقل عنه الترمذي موافقة الشافعي. ومدار مذهب مالك: أنها لا تنكح نفسها ولا غيرها، وهل تأذن لغير وليها في نكاحها؟ فيه ثلاث روايات: أحدها: الجواز، والثانية المنع، والثالثة: يجوز إذا كانت غير شريفة، لا يعرف لها نسب. فمن هذا اختلف النقل عن مالك. وعند أبي ثور: لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، فإن أذن لها جاز، وبه قال أبو يوسف، غير أن عند أبي يوسف يقف على إجازة الولي. ونقل عن الشاشي: أنها إذا كانت ذات شرف وجمال أو مال يرغب في مثلها - لم يصح نكاحها إلا بولي، وإن