قال من الزيدية الهادي.
مسألة: عند الشافعي إذا وطئ المجوسي ابنته وأولدها بنتا فإن ماتت البنت العليا وهي الأم ورثتها بنتها بكونها بنتا النصف، وهل ترث الباقي بكونها أختا وجهان: أحدهما لا ترث والثاني ترث، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي إذا وطئ المجوسي ابنته فأولد منها ابنا وابنة، ثم مات الابن وخلف أما هي أخت لأب وأخت لأب وأم، فللأم الثلث ولا شيء لها بكونها أختا لأب، وللأخت للأب والأم النصف، والباقي للعصبة. وعند أبي حنيفة للأخت للأب والأم النصف، وللأم بكونها أما السدس، ولها بكونها أختا لأب السدس، فوافق الشافعي في الجواب وخالفه في المعنى.
* * *
باب ميراث العصبة
مسألة: عند الشافعي وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وشريح ومالك وإسحاق وسعيد بن المسيب والزهري وابن سيرين وأكثر العلماء إذا كان في المسألة زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم، وتسمى هذه المسألة الحمارية والمشتركة. وعند علي وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وابن مسعود في إحدى الروايتين والشعبي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وداود يسقط الأخوان للأب والأم ولا يشاركان ولد الأم في فرضه. وعند الإمامية للزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد، وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع أخت لأب وأم وأخ لأب كان للأخت النصف والباقي للأخ، وبه قال من الزيدية الهادي. وعند الناصر منهم المال كله للأخت للأب والأم.
مسألة: عند الشافعي وعمر في رواية وعلي وزيد بن ثابت ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة إذا مات الشخص وخلف ابني عم أحدهما أخ لأم فإن للذى هو أخ لأم السدس بالفرض، والثاني بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب، وبه قال سائر الزيدية. وعند عمر وابن مسعود وشريح والحسن البصري وعطاء وجماعة وأبي ثور المال لابن العم الذي هو أخ لأم، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا خلف بنتا وابني عم، أحدهما أخ لأم للبنت النصف، وما بقي بينهما. وعند ابن مسعود يكون لابن العم الذي هو أخ لأم. وعند سعيد بن جبير يكون لابن العم الذي ليس بأخ لأم.
مسألة: عند الشافعي وكافة الفقهاء إذا لاعن الرجل زوجته ونفى الولد ثم كذب نفسه وأقر به أنه يرثه ويرث منه الولد. وعند الإمامية يرث منه الولد ولا يرث منه الوالد شيئا.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وزيد بن ثابت وأكثر العلماء. أن ولد الملاعنة إذا مات وخلف أمه كان لها الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى، وإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال، وإن كان له أخ لأم كان له السدس، ولأمه الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى أو لبيت المال إن لم يكن له مولى، وإن كان له أخوان لأم وأم كان لهما الثلث ولأمه السدس والباقي لمولاه أو لبيت المال. وعند علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود والحسن وابن سيرين والثوري وأحمد ولد الملاعنة ترثه أمه، وعصبة أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلف أما وخالا كان للأم الثلث والباقي للخال في إحدى الروايتين عن أحمد وابن مسعود، وفي الرواية الأخرى عنهما أن أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلف أما وخالا كان المال كله للأم بالتعصيب. واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه صاحب المعتمد وكتاب المستعجل موافقة علي وابن عباس، ونقل عنه صاحب البيان والدر الشفاف أنه يكون للأم فرضها، ويأخذ الباقي بالرد، بناء على أصله في ذلك. وعند علي روايتان إحداهما موافقة الشافعي، والثانية أنها تحرز ميراث من لاعنت عليه، ونقل في الشاشي عن أبي حنيفة موافقة هذه الرواية.