مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم أن الإخوة للأب، أو الأخوات للأب يرثون مع الإخوة للأب والأم ومع الأخوات للأب والأم. وعند الإمامية لا يرث الإخوة للأب ولا الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، ولا مع الأخوات للأب والأم.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وسائر الزيدية أن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الإخوة من أي الجهات كانوا. وعند الناصر من الزيدية أن الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وعند الإمامية أن الإخوة للأم لا يحجبونها عنه.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الزوج لا يرث المال كله إلا إذا كان عصبة. وعند الإمامية يرثه كله إذا لم يكن لها ولد من سواه فالنصف له بالقسمة والباقي بالرد.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الزوجة تأخذ نصيبها من التركة في العقار وغيره. وعند الإمامية تعطى بقيمة نصيبها من البناء والآلات دون قيمة الغراص والرباع.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الأخت للأب والأم ترث معها غيرها. وعند الإمامية لا يرث معها من الإخوة للأب ولا الأخوات.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء من الصحابة وغيرهم أن للواحد من الإخوة للأم السدس وللابنتين فصاعدا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء. وعند ابن عباس في رواية شاذة يفضل الذكر على الأنثى.
مسألة: عند الشافعي وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وشريح
والأوزاعي والليث ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء أن الأب يحجب أم نفسه. وعند عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين والشعبي وإسحاق وأحمد وابن جرير وأبي حنيفة في رواية والشيعة أنه لا يحجبها بل ترث معه. وعند الإمامية لا يرث مع الوالدين ولا أحدهما سوى الولد والزوج أو الزوجة.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الولد الذكر مع إخوته وسائر الورثة ممن يرث معه لا يفضل عليهم شيء. وعند الإمامية يفضل بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن ولد الصلب الأدنى لا يحجب من كان أهبط منه. وعند الإمامية أنه يحجب من هو أهبط منه، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى.
مسألة: عند الشافعي وكافة الصحابة والفقهاء أن من لا يرث كالكافر والقاتل والمملوك وذوي الرحم يحجب غيره. وعند ابن مسعود أنهم لا يحجبون حجب الحرمان ويحجبون حجب النقصان. ويريد أنه لا يحجب حجب الإسقاط وبحجب الزوجين والأم من فرض إلى فرض.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا كان أبوان وثلاثة إخوة يكون للأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة وعند ابن عباس في رواية أن السدس الذي يحجبون الأم عنه يكون للإخوة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة. وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم وسائر الزيدية إذا زحمت الفروض ولم يتسع المال لها فإنها تعال الفريضة، فيدخل النقص على جميعهم، فيقسم المال عليهم على قدر فروضهم. وعند ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وداود، ومن الزيدية الناصر وكافة الإمامية من الشيعة وغيرهم لا تعال الفريضة ويدخل النقص على البنات والأخوات.
مسألة: عند الشافعي وزيد بن ثابت ومالك والزهري وأكثر العلماء إذا اجتمع في المجوسي قرابتان ورث بأقوى القرابتين، ولا يرث بالأخرى، مثل أن يخلف أما وهي أخت ورثت بالأمومة دون الأخوة. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعمر وعلي وابن مسعود يرث بالقرابتين جميعا، واختاره من الشافعيه ابن سريج، وبه