مسألة: في مذهب الشافعي أنه إذا اجتمع جدتان متحاذيتان في درجة واحدة ولإحداهما قرابتان، مثل أن تزوج رجل بابنة عمته فيولدها ولدا، فإن جدة هذا الولد أم أبي أبيه، هي جدته أم أم أمه، فإذا اجتمع معها أم أم أبي هذا الولد فالصحيح أنهما سواء في السدس، وبه قال أبو يوسف. والوجه الثاني، وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي عبيد بن حربويه أن السدس يقسم بينهما على ثلاثة أسهم، وبه قال الحسن بن صالح ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك بن عبد الله فيكون لصاحبة القرابتين ثلثاه، وثلثه للأخرى.
مسألة: عند الشافعي وكافة الصحابة والفقهاء للابنتين فصاعدا الثلثان. وعند ابن عباس رواية شاذة للابنتين النصف وللثلاث فصاعدا الثلثان.
مسألة: عند الشافعي وعامة الصحابة والفقهاء إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فيعصبهن ويكون للذكر مثل
حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود يكون الباقي للذكور دون الإناث. وعند الأصم إن كان فى درجتها عصبها وإن كان أسفل منها لم يعصبها.
مسألة: عند الشافعي وعامة الفقهاء والصحابة إذا ترك ابنة وبنات ابن وابن ابن فللابنة النصف، والباقي لبنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود لبنات الابن الأقل من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل كان لهن السدس والباقي لابن الابن، وإن كانت المقاسمة أقل من السدس فلهن المقاسمة.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا خلف بنتا وأختا لأب وأم أو لأب كان للبنت النصف والباقي للأخت بالتعصيب. وعند الإمامية وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير والطبري والنخعي وابن عباس وداود أن المال للبنت ولا شيء للأخت.
مسألة: وعند الشافعي وكافة العلماء وسائر الزيدية إذ اجتمع البنت والعم كان للابنة النصف والباقي للعم، وكذا في سائر العصبات مع البنت. وعند الناصر من الزيدية المال للبنت وسقط العم، وكذا يسقط سائر العصبات بها.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا خلف الرجل بنتا وعما، أو خلف ابنتين، أو كان مع العم ابن عم، فإن للبنت النصف والباقي للعم، أو للابتتين الثلثان والباقي للعصبة. وعند الإمامية لا شيء للعم والمال كله للبنت أو للبنتين بالفرض والرد.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء لو خلف الميت أعماما وعمات، أو بني عم فالمال للذكور من هؤلاء دون الإناث. وعند الإمامية يرث الذكور والإناث.
مسألة: عند الشافعي وكافة الصحابة والفقهاء الإخوة للأب يقاسمون أخواتهم فيما بقى بعد فرض الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود للأخوات للأب مع إخوتهن الأضر بهن من المقاسمة، أو السدس كما قال في بنات الابن وابن الابن مع بنت الصلب.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا خلف الميت بنتا وأما وأبا كان للبنت النصف وللأم السدس وللأب الباقي وهو الثلث وعند الإمامية للبنت النصف وللأبوين السدسان وما بقي يرد عليهم على حساب سهامهم.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الميت إذا خلف ابنتيه وأمه وابن ابن أن للابنتين الثلثين وللأم السدس والباقي لابن الابن. وعند الإمامية أنه لا شيء لابن الابن
ويرد السدس على البنتين والأم.
مسألة: عند الشافعي وكافة الصحابة والفقهاء الأخت للأب والأم أو الأخوات للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عصبة يأخذن ما فضل عن حقهن. وعند ابن عباس وداود لا ترث الأخت ولا الأخوات مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن شيئا، ويكون الفاضل عن فرض من ذكرنا للعصبة، كابن الأخ والعم وابن العم وغيره. وعند الشيعة الإمامية لا يرث مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن أحد إلا الزوج، أو الزوجات والأبوان، فأما الأخ والأخت فلا يرثان مع من ذكروا، ويريدون بذلك أن يكون ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة دون العباس.