مسألة: عند الشافعي وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأكثر العلماء لا يرث القاتل بكل حال، سواء كان عامدا أو مخطئا مكلفا أو غير مكلف، وسواء قتله بحق أو بغير حق مباشرا أو بسبب، كوضع الحجر أو حفر البئر أو شرب دواء فمات وكيفما أضيف القتل إليه. وعند بعض أصحابه لا يرث إذا كان القتل مضمونا عليه، وإن لم يكن مضمونا عليه ورث. وعند بعض أصحابه أيضا لا يرث إذا لحقته في قتله تهمة بوجه ما. وعند الأصم وابن علية يرث القاتل. وعند مالك وعطاء وعثمان البتي وابن المسيب والأوزاعي والإمامية إن كان القتل عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته، وإن كان خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. وعند الحسن وابن سيرين يرث من الدية أيضا. وعند أبي حنيفة وأصحابه إن قتله مباشرة فلا يرثه، سواء قتله عمدا أو خطأ إلا أن يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو عاد، قتل باغيا فإنه يرث. وإن قتله بسبب مثل أن حفر بئرا أو نصب سكينا فوقع فيها مورثه، أو كان يقود دابة أو يسوقها فرفسته فإنه يرثه، وإن كان راكبا لدابة فرفست مورثه أو وطئتة فمات فعند أبي حنيفة لا يرثه. وعند أبي يوسف ومحمد يرثه.
مسألة: عند الشافعي إذا طلق امرأته في المرض بائنا، ومات قبلها فهل ترثه؟ قولان: القديم أنها ترثه، وبه قال عمر وعثمان وعلي وربيعة ومالك والأوزاعي والليث والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وعامة الفقهاء. والجديد أنها لا ترثه، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير وأبو ثور واختاره المزني. وعند الإمامية أنها ترثه ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها.
مسألة: عند الشافعي إذا طلقها في مرض موته ولم يكن دخل بها فعلى القولين: أحدهما ترث ولها نصف الصداق، وبه قال عمر بن العزيز والزهري والشعبي والثوري وأبو حنيفة وابن عباس. وعند الحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد لها الميراث والصداق
كاملا وعليها العدة. وعند جابر بن زيد لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا ترثه فإلى متى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما دامت في عدتها منه فإذا انقضت عدتها لم ترثه، وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني أنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وهي الرواية الثانية الصحيحة عن أحمد. والثالث ترثه أبدا، سواء تزوجت أو لم تتزوج، وبه قال مالك وأبو واقد الليثي ومحمد بن الحسن وربيعة.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا إنها ترث في حال العدة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند زفر تنتقل إليها.
مسألة: عند الشافعي إذا أقر في حال مرضه أنه طلقها ثلاثا في حال صحته فلا ترثه قولا واحدا، وقولان: أحدهما ترثه، وبه قال أبو حنيفة، والثاني لا ترثه.
مسألة: عند الشافعي إذا طلقها في المرض ثم صح ثم مرض لم ترثه قولا واحدا. وعند الزهري والثوري وزفر ترثه.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا قدم زيد فأنت طالق، ثم مرض وجاء رأس الشهر أو قدم زيد وقع الطلاق ومات وهي في العدة لم ترثه قولا واحدا. وعند مالك وزفر ترثه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا سألته الطلاق الثلاث فقال لها: أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقالت: شئت، أو جعل أمرها إليها وطلقت نفسها طلاقا تبين به لم ترثه. وعند مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبي عبيد ترثه، وبه قال بعض الشافعية.