كتاب الفرائض
مسألة: عند الشافعي الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة، وبه قال من
الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة لا يملك إلا بالقسمة، وبه قال من الزيدية يحيى.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر في إحدى الروايتين ومالك والأوزاعي وداود وأهل الشام وأبي ثور وأكثر العلماء عدم توريث ذوي الأرحام. وعند علي وابن مسعود وأبي الدرداء ومعاذ أنهم يرثون ويقدمون على المولى والرد وهو الصحيح عن عمر. وعند الثوري وأبي حنيفة وعطاء ومجاهد وشريح وأحمد وإسحاق أنهم يرثون ويقدم عليهم المولى والرد.
مسألة: إذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام، فاختلف أصحاب الشافعي فمنهم من أخذ بمذهب أهل التنزيل، وبه قال أحمد، ومنهم من أخذ بمذهب القرابة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
مسألة: عند الشافعي موالي النعمة ترث المال كله ويقدم على ذوي الأرحام الذين ليس لهم سهم ولا تعصيب، وبه قال من الزيدية الهادي. وعند ابن مسعود لا يرث مولى النعمة مع ذوي الأرحام، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي ومن وافقه في عدم توريث ذوي الأرحام لا يرث مع ذوي الفروض ما فضل عن فروضهم إذا لم يكن عصبة، بل يجعل في بيت المال. وعند من يورث ذوي الأرحام يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. وعند ابن مسعود لا يرد علي بنات الابن مع بنات الصلب، ولا على الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم، ولا على ولد الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذوي رحم له سهم. ووافقه ابن
عباس في الجدة. وعند الإمامية يرد عليهم ما خلا الزوجين بقدر أنصبائهم، كمن خلف بنتا وأبا، وللبنت النصف وللأب السدس والباقي وهو ثلث المال يرد عليهما بقدر أنصبائهما، فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسوما على أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع العم والخالة فالمال كله للعم، وبه قال من الزيدية الهادي. وعند الناصر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع أولاد البنين والبنات فلا شيء لأولاد البنات والمال كله لأولاد البنين، وكذا المال بين بني الإخوة دون بني الأخوات، وبه قال سائر الزيدية. وعند الناصر من الزيدية لأولاد الابن سهمان ولأولاد البنت سهم ولبني الإخوة سهمان ولبني الأخوات سهم التنزيل.
مسألة: عند الشافعي وزيد بن ثابت والحسن البصري والشعبي والأوزاعي ومالك إذا تعاقد اثنان على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل كل واحد منهما عن صاحبه لم يكن لهذا حكم ولا يتعلق به إرث. وعند النخعي يلزم بكل حال ويتعلق به التوارث والعقل ولا يكون لأحدهما فسخه بحال. وعند أبي حنيفة هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع فيه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، وإذا مات ولا وارث له غيره ورثه.
مسألة: عند الشافعي وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر وابن عباس وأحمد ومالك وأبي حنيفة وكافة الفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر، وبه قال من الزيدية الهادي والقاسم والمزيد. وعند معاذ ومعاوية وإسحاق ومسروق وسعيد وعبد الله بن المغفل والمزني والإمامية وعبد الله وجعفر وابن عمر وجماعة، ومحمد بن الحنفية ويحيى بن معمر، ومن الزيدية الناصر ومحمد الباقر يرث المسلم الكافر.