مسألة: عند الشافعي لا يملك المكاتب تزويج أمته بغير إذن السيد. وعند مالك وأبي حنيفة يملك ذلك، وبه قال كافة الزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا كان للسيد في ذمة المكاتب دين من غير مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية فباعه على أجنبي لم يصح، وبه قال أبو حنيفة. وعند بعض أصحاب الشافعي يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا شرط السيد على المكاتبة أن يكون ما تلده مملوكا له فيبنى على القولين، فإن قلنا: إن ما تلده مملوكا له جاز الشرط، وإن قلنا: يكون موقوفا على كتابتها يعتق بعتقها ويرق برقها لم يصح الشرط وتفسد الكتابة. وعند عطاء وابن جريج يصح الشرط. وعند الثوري يبطل الشرط.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وداود الإيتاء واجب في الكتابة، وهو أن يدفع السيد إلى المكاتب من مال الكتابة شيئا أو يبرأه منه وليس ذلك بمقدر. وعند مالك وأبي حنيفة والثوري وأكثر العلماء هو مستحب وليس بواجب.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس الإيتاء مقدر ويجري فيه ما يقع عليه الاسم من
قليل وكثير. وعند إسحاق وأحمد قدره ربع الكتابة، واستحسنه الثوري. وروى عن على أيضا. وعند قتادة قدره عشر كتابته. وعند أسيد بن حضير سدس كتابته.
مسألة: عند الشافعي هل للمكاتب أن يسافر السفر الطويل أو القصير؟ فيه قولان: أحدهما: ليس له ذلك، والثاني: له ذلك، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي لا يصح تزويج المكاتب بغير إذن سيده. وعند الثوري يصح ويكون موقوفا، فإن أدى كتابته جاز النكاح، وإن عجز بطل النكاح. وعند الحسن بن صالح بن حيي له أن يتزوج ويتسرى وليس للسيد منعه من ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يصح للمكاتب أن يكاتب عبده بغير إذن سيده وعند أبي حنيفة يصح ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا تصح كفالة المكاتب. وعند مالك تصح، إلا أن للسيد إبطالها قبل عتقه، فإن لم يبطلها حتى عتق لزمت في حق العبد.
* * *