المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
/ ٥١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب المكاتب
  1. مقدمة المصنف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب نية الطهارة
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  11. باب الاستطابة
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب صفة الغسل
  14. باب التيمم
  15. باب الحيض
  16. باب إزالة النجاسات
  17. كتاب الصلاة
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  21. باب ستر العورة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب سجود التلاوة
  26. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  27. باب سجود السهو
  28. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب صفة الأئمة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب صلاة الخوف
  35. باب ما يكره لبسه
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب هيئة الجمعة والتبكير
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب التكبير
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب غسل الميت
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. باب التعزية والبكاء على الميت
  48. كتاب الزكاة
  49. باب صدقة المواشي وأحكام الملك
  50. باب صدقة الإبل السائمة
  51. باب صدقة البقر
  52. باب صدقة الغنم
  53. باب صدقة الخلطاء
  54. باب زكاة الثمار
  55. باب زكاة الزروع
  56. باب زكاة الذهب والفضة
  57. باب زكاة التجارة
  58. باب زكاة المعدن والركاز
  59. باب زكاة الفطر
  60. باب تعجيل الزكاة
  61. باب قسم الصدقات
  62. باب صدقة التطوع
  63. كتاب الصيام
  64. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر
  65. باب الاعتكاف
  66. كتاب الحج
  67. باب المواقيت
  68. باب الإحرام
  69. باب ما يجب من محظورات الإحرام
  70. باب صفة الحج والعمرة
  71. باب الفوات والإحصار
  72. باب الهدي
  73. باب الأضحية
  74. باب العقيقة
  75. باب النذر
  76. باب الأطعمة
  77. باب الصيد والذبائح
  78. كتاب البيوع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  81. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  82. باب تفريق الصفقة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  86. باب بيع المرابحة
  87. باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
  88. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  89. باب السلم
  90. باب تسليم المسلم فيه
  91. باب القرض
  92. كتاب الرهن
  93. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  94. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل
  95. باب اختلاف المتراهنين
  96. باب التفليس
  97. باب الحجر
  98. كتاب الصلح
  99. مسألة: عند الشافعي وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح،
  100. مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال المدعى عليه للمدعي بعني هذا المدعى؟ فهل يكون إقرارا؟
  101. مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما.
  102. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما
  103. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه،
  104. كتاب الحوالة
  105. مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة.
  106. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى.
  107. مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة،
  108. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل،
  109. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا
  110. كتاب الضمان
  111. كتاب الضمان
  112. مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت،
  113. مسألة: عند الشافعي لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين،
  114. مسألة: عند الشافعي إذا ضمن دينا مؤجلا، فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه وقضى من تركته،
  115. مسألة: عند الشافعي ضمان العهدة صحيح،
  116. مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا تكفل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد.
  117. كتاب الشركة
  118. مسألة: عند الشافعي يكره للمسلم أن يشارك الكافر
  119. مسألة: عند الشافعي لا تصح الشركة حتى يخلط المالان،
  120. كتاب الوكالة
  121. كتاب الوديعة
  122. كتاب العارية
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الشفعة
  125. كتاب القراض
  126. كتاب العبد المأذون له
  127. كتاب المساقاة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  131. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  132. باب تضمين المستأجر والأجير
  133. باب اختلاف المتكاريين
  134. باب الجعالة
  135. كتاب السبق والرمي
  136. كتاب إحياء الموات
  137. باب الإقطاع والحمى
  138. باب حكم المياه
  139. كتاب اللقطة
  140. كتاب اللقيط
  141. كتاب الوقف
  142. كتاب الهبة
  143. باب العمرى والرقبى
  144. كتاب الوصايا
  145. باب ما يعتبر من الثلث
  146. باب جامع الوصايا
  147. باب الرجوع في الوصية
  148. باب الأوصياء
  149. كتاب العتق
  150. باب القرعة
  151. باب المدبر
  152. كتاب المكاتب
  153. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  154. باب الأداء والعجز
  155. باب الكتابة الفاسدة
  156. باب اختلاف المولى والمكاتب
  157. كتاب عتق أمهات الأولاد
  158. باب الولاء
  159. كتاب الفرائض
  160. باب ميراث أهل الفرض
  161. باب ميراث العصبة
  162. باب الجد والإخوة
  163. كتاب النكاح
  164. باب ما يحرم من النكاح
  165. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  166. باب نكاح المشرك
  167. كتاب الصداق
  168. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  169. باب المتعة
  170. باب الوليمة والنثر
  171. باب عشرة النساء والقسم
  172. باب النشوز
  173. كتاب الخلع
  174. باب جامع الخلع
  175. كتاب الطلاق
  176. باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية
  177. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  178. باب الشرط في الطلاق
  179. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  180. باب الرجعة
  181. كتاب الإيلاء
  182. كتاب الظهار
  183. باب كفارة الظهار
  184. كتاب اللعان
  185. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  186. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  187. كتاب الأيمان
  188. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  189. جامع الأيمان
  190. باب كفارة اليمين
  191. كتاب العدد
  192. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  193. باب الإحداد
  194. باب اجتماع العدتين
  195. باب استبراء الأمة
  196. كتاب الرضاع
  197. كتاب النفقات
  198. باب نفقة الزوجات
  199. باب قدر نفقة الزوجات
  200. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  201. باب نفقة المعتدة
  202. نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  203. باب الحضانة
  204. كتاب الجنايات
  205. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  206. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  207. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  208. باب استيفاء القصاص
  209. باب العفو عن القصاص
  210. كتاب الديات
  211. باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات
  212. باب الديات
  213. باب أروش الجنايات
  214. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  215. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  216. باب كفارة القتل
  217. كتاب الإمامة وقتال أهل البغي
  218. باب حكم المرتد
  219. باب صول الفحل
  220. كتاب السير
  221. باب الأنفال
  222. باب قسم الغنيمة
  223. باب قسم الخمس
  224. باب قسم الفيء
  225. باب الجزية
  226. باب عقد الذمة
  227. باب الهدنة
  228. باب خراج السواد
  229. كتاب الحدود
  230. باب حد الزنا
  231. باب إقامة الحد
  232. باب حد القذف
  233. باب قطع السرقة
  234. باب حد قاطع الطريق
  235. باب حد الخمر
  236. باب التعزير
  237. كتاب الأقضية
  238. باب أدب القضاء
  239. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
  240. باب صفة القضاء
  241. باب القسمة
  242. باب الدعوى والبينات
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الشهادات
  245. باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل
  246. باب عدد الشهود
  247. باب تحمل الشهادة
  248. باب الشهادة على الشهادة
  249. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  250. باب الرجوع عن الشهادة
  251. كتاب الإقرار
  252. باب جامع الإقرار

مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز للسيد تدبير عبده الكافر. وعند الإمامية لا يجوز.

* * *

كتاب المكاتب

مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز للسيد أن يكاتب عبده الكافر. وعند

الإمامية لا يجوز.

مسألة: عند الشافعية وأحمد وكافة العلماء لا يجب على السيد أن يكاتب عبده، وإن سأله الكتابة. وعند عطاء وعمرو بن دينار والضحاك وأبي حنيفة وداود يجب عليه أن يكاتبه. واختاره أبو بكر من الحنابلة، وحكاه عن أحمد أيضا.

مسألة: عند الشافعي لا تصح كتابة الصبي والمجنون. وعند أبي حنيفة تصح كتابة الصبي المميز.

مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وعمرو بن دينار أن المراد بقوله عز وجل (إن علمتم فيهم خيرا) الاكتساب والأمانة وعند ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد أن المراد به الاكتساب خاصة. وعند الحسن البصري والثوري أنه الأمانة والدين خاصة.

مسألة: عند الشافعي إذا عدم الكسب والأمانة في العبد لم تكره مكاتبته. وعند أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن عمر وسليمان ومسروق إذا عدم الكسب كرهت مكاتبته.

مسألة: عند الشافعي وأبي بكر من الحنابلة لا يصح أن يجعل العبد المطلق عوضا فى الكتابة. وعند أحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء يصح.

مسألة: عند الشافعي لا تصح الكتابة حتى يتلفظ بالعتق أو النية. وعند أبي إسحاق من الشافعية إن كان فقيها لم يحتج إلى نية العتق، وإن لم يكن فقيها احتاج إليها. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا تفتقر إلى ذلك، وهذا الخلاف جميعه جار في لفظ التدبير، هل هو صريح أو كتابة يحتاج إلى النية.

مسألة: عند الشافعي إذا كان عبد بين شريكين فكاتبه أحدهما في نصيبه منه بغير إذن شريكه لم تصح الكتابة. وعند الحكم وابن أبي ليلى والعنبري والحسن بن صالح وأحمد يصح.

مسألة: عند الشافعي إذا كاتبه بإذن شريكه فقولان: أحدهما: لا تصح، واختاره المزني، والثاني: تصح، وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يقول: يتضمن إذنه أن يؤدي مال الكتابة من جميع كسبه ولا يرجع الإذن في شيء منه. وعند أبي يوسف ومحمد إذا أذن له صار جميعه مكاتبا.

مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك في رواية لا تصح الكتابة الحالة ولا تصح إلا

مؤجلا، وأقله نجمان، وبه قال من الزيدية أبو طالب والداعي عن يحيى. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء تصح الكتابة الحالة، وبه قال من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى.

مسألة: عند الشافعي لا يجوز شرط خيار الثلاث في الكتابة. وعند أبي حنيفة يجوز.

مسألة: عند الشافعي يجوز أن يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها. وعند النخعي وأحمد وإسحاق لا يجوز ذلك.

مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يكاتب نصف عبده. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز.

مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يجعل العمل المطلق عوضا في الكتابة. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد يجوز ذلك.

مسألة: عند الشافعي إذا كاتبه على خدمة شهر ودينار، وشرط أن يكون الدينار قبل الشهر لم يصح. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح ذلك.

مسألة: عند الشافعي إذا كاتب ثلاثة أعبد على عوض واحد لم يجز ذلك. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر العلماء يجوز. وهو قول أيضا للشافعي، فعلى هذا يكون المسمى مقسوما عليهم على قدر قيمتهم.

مسألة: عند الشافعي إذا قلنا تصح كتابة الأعبد على عوض واحد، فأدى واحد منهم ما يخصه عتق، ولا يصير كل واحد منهم ضامنا عن الباقين. وإن شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين فسدت الكتابة، وبه قال أحمد وأكثر العلماء، لكن أحمد يقول: إذا حكمنا ببطلان الشرط لم تبطل الكتابة به. وعند مالك وأبي حنيفة يصير كل واحد منهم ضامنا عن الباقين، ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع المال. وإذا شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين لم يفسد العقد. وعند مالك أيضا إذا امتنع أحدهم عن اكتساب وهو مكتسب أجبره الباقون على الاكتساب، وإذا أعتق السيد أحدهم وهو مكتسب لم ينفذ عتقه، وإن لم يكن مكتسبا نفذ عتقه. وعند مالك أيضا إذا جنى واحد منهم لزم الباقين أن يضمنوا معه أرش جنايته.

— صفحة ٣١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।