مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز للسيد تدبير عبده الكافر. وعند الإمامية لا يجوز.
* * *
كتاب المكاتب
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز للسيد أن يكاتب عبده الكافر. وعند
الإمامية لا يجوز.
مسألة: عند الشافعية وأحمد وكافة العلماء لا يجب على السيد أن يكاتب عبده، وإن سأله الكتابة. وعند عطاء وعمرو بن دينار والضحاك وأبي حنيفة وداود يجب عليه أن يكاتبه. واختاره أبو بكر من الحنابلة، وحكاه عن أحمد أيضا.
مسألة: عند الشافعي لا تصح كتابة الصبي والمجنون. وعند أبي حنيفة تصح كتابة الصبي المميز.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وعمرو بن دينار أن المراد بقوله عز وجل (إن علمتم فيهم خيرا) الاكتساب والأمانة وعند ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد أن المراد به الاكتساب خاصة. وعند الحسن البصري والثوري أنه الأمانة والدين خاصة.
مسألة: عند الشافعي إذا عدم الكسب والأمانة في العبد لم تكره مكاتبته. وعند أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن عمر وسليمان ومسروق إذا عدم الكسب كرهت مكاتبته.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر من الحنابلة لا يصح أن يجعل العبد المطلق عوضا فى الكتابة. وعند أحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء يصح.
مسألة: عند الشافعي لا تصح الكتابة حتى يتلفظ بالعتق أو النية. وعند أبي إسحاق من الشافعية إن كان فقيها لم يحتج إلى نية العتق، وإن لم يكن فقيها احتاج إليها. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا تفتقر إلى ذلك، وهذا الخلاف جميعه جار في لفظ التدبير، هل هو صريح أو كتابة يحتاج إلى النية.
مسألة: عند الشافعي إذا كان عبد بين شريكين فكاتبه أحدهما في نصيبه منه بغير إذن شريكه لم تصح الكتابة. وعند الحكم وابن أبي ليلى والعنبري والحسن بن صالح وأحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا كاتبه بإذن شريكه فقولان: أحدهما: لا تصح، واختاره المزني، والثاني: تصح، وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يقول: يتضمن إذنه أن يؤدي مال الكتابة من جميع كسبه ولا يرجع الإذن في شيء منه. وعند أبي يوسف ومحمد إذا أذن له صار جميعه مكاتبا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك في رواية لا تصح الكتابة الحالة ولا تصح إلا
مؤجلا، وأقله نجمان، وبه قال من الزيدية أبو طالب والداعي عن يحيى. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء تصح الكتابة الحالة، وبه قال من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز شرط خيار الثلاث في الكتابة. وعند أبي حنيفة يجوز.
مسألة: عند الشافعي يجوز أن يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها. وعند النخعي وأحمد وإسحاق لا يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يكاتب نصف عبده. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يجعل العمل المطلق عوضا في الكتابة. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا كاتبه على خدمة شهر ودينار، وشرط أن يكون الدينار قبل الشهر لم يصح. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا كاتب ثلاثة أعبد على عوض واحد لم يجز ذلك. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر العلماء يجوز. وهو قول أيضا للشافعي، فعلى هذا يكون المسمى مقسوما عليهم على قدر قيمتهم.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا تصح كتابة الأعبد على عوض واحد، فأدى واحد منهم ما يخصه عتق، ولا يصير كل واحد منهم ضامنا عن الباقين. وإن شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين فسدت الكتابة، وبه قال أحمد وأكثر العلماء، لكن أحمد يقول: إذا حكمنا ببطلان الشرط لم تبطل الكتابة به. وعند مالك وأبي حنيفة يصير كل واحد منهم ضامنا عن الباقين، ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع المال. وإذا شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين لم يفسد العقد. وعند مالك أيضا إذا امتنع أحدهم عن اكتساب وهو مكتسب أجبره الباقون على الاكتساب، وإذا أعتق السيد أحدهم وهو مكتسب لم ينفذ عتقه، وإن لم يكن مكتسبا نفذ عتقه. وعند مالك أيضا إذا جنى واحد منهم لزم الباقين أن يضمنوا معه أرش جنايته.