مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن من أعتق عبدا كافرا نفذ عتقه. وعند الإمامية لا ينقذ عتقه. والخلاف المذكور بين هؤلاء الأئمة فيما ذكر في العتق في هذه المسألة جاز فى نظيره في باب التدبير.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا كان عبده مقيدا فحلف سيده بعتقه أن فى قيده عشرة أرطال، وحلف بعتقه أنه لا يحله، ولا أحد من الناس، فشهد شاهدان عند الحاكم أن قيد العبد فيه خمسة أرطال، فحكم الحاكم بعتقه وحل القيد فوجد فيه عشرة أرطال، فإن العبد يعتق، ولا يغرم الحاكم ولا الشهود شيئا. وعند أبي حنيفة تجب
على الشهود قيمة العبد، وبناه على أصله أن حكم الحاكم ينفذ في الباطن، وإن كانوا شهود زور.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كان له أعبد، فأعتق واحدا منهم لا يعينه، وكان له أن يعين العتق في أيهم شاء. وعند أحمد يقرع بين العبيد، فمن خرجت عليه القرعة عتق.
مسألة: عند الشافعي إذا عقد العتاق قبل الملك بأن قال: كل عبد أملكه فهو حر لم تنعقد هذه الصفة، ولا يعتق ما يملكه. وعند أحمد وأبي حنيفة لا يدخل في ذلك ما يملكه بعد عتقه. وعند محمد وأبي يوسف يعتق ما يملكه بعد الحرية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعامة العلماء إذا ملك أحد والديه وإن علا، أو أحد ولده وإن سفل عتق عليه. وعند داود لا يعتق عليه بالملك أحد ممن ذكر، ولا من غيرهم.
مسألة: عند الشافعي وداود إذا ملك سوى الوالدين والمولدين من سائر القرابة لم يعتق عليه. وعند مالك يعتق عليه الإخوة والأخوات. وعند أبي حنيفة وأحمد وابن عمر وأكثر العلماء يعتق عليه كل ذي رحم محرم بالنسب، وبه قال كافة الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وكافة العلماء إذا ولدت المرأة ولدا من الزنا، ثم ملكه الزاني بها لم يعتق عليه. وعند أبي حنيفة يعتق عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى له بمن يعتق عليه، أو وهب له، أو قدر على شرائه استحب له أن يقبل الوصية أو الهبة، أو يشتريه ليعتق عليه. ولا يجب عليه ذلك. وعند بعض الناس يجب عليه قبول الوصية أو الهبة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا هو ابني لم يعتق عليه. وعند أبي حنيفة يعتق عليه ولا يثبت نسبه.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى نصف والده أو نصف ولده عتق عليه ما اشتراه وقوم عليه نصيب شريكه ان كان موسرا وعتق جميعه. وعند أبي حنيفة يعتق جميعه، ولا يغرم لشريكه شيئا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد إذا قال لأمتيه إحداكما حرة، فوطئ إحداهما كان تعيينا للعتق في الأخرى، واختاره المزني، وبه قال من
الزيدية الناصر. وعند أحمد وأبي حنيفة، ومن الزيدية يحيى لا يكون تعيينا للعتق في الأخرى، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا قال لملوكه أنت حر إن شاء الله تعالى لم يعتق عدلا كان أو فاسقا، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند سائر الزيدية لا يعتق إن كان فاسقا، وإن كان عدلا عتق، وهو الأصح عند الناصر منهم أيضا.
* * *