مسألة: عند الشافعي وأحمد الوصية صحيحة فيما لم يعلمه الموصي من ماله. وعند مالك لا تصح.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى له بمن يعتق عليه فقتله في مرض موته عتق. وعند أحمد وأبي حنيفة يرث في المسائل الثلاث.
* * *
كتاب العتق
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء لا يحتاج اللفظ الصريح في العتق إلى القصد إليه. وعند الإمامية يحتاج إلى ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يصح العتق مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار. وعند الإمامية لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يصح العتق على جهة اليمين. وعند الإمامية لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن العتق يصح، وإن لم يقصد به وجه القربة، حتى لو قصد به وجه الإضرار وقع. وعند الإمامية لا يقع إلا إذا قصد به وجه الله والقربة إليه، ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه، مثل الإضرار، أو ما يخالف القربة.
مسألة: في مذهب الشافعي يصح العتق من السكران على أصح الطريقين. وعند الإمامية لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال لرقيقه: أنت لله، ونوى العتق عتق. وعند أبي حنيفة في إحدى الروايتين لا يعتق.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد إذا قال: كل عبد لي حر عتق عبده المأذون له
فى التجارة. وعند أبي حنيفة إن لم يكن على المأذون دين ونواه عتق، وإن لم يكن له نية لكن عليه دين لم يعتق.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لأمته: طلقتك، أو أنت طالق ونوى العتق عتقت. وعند أبي حنيفة لا تعتق وإن نوى، وبه قال كافة الزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك، أو لا ملك لي عليك، ونوى به العتق عتق. وعند الزيدية لا يعتق في الأولى، ويعتق في الثانية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال: آخر عبد اشتريته فهو حر، فاشترى عبدا، ثم اشترى عبدا آخر، ثم مات فإن الثاني يعتق وقت الشراء، وعند أبي يوسف ومحمد يعتق قبل موت المولى بلا فصل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك وأهل المدينة وأكثر العلماء إذا كان عبد بين نفسين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان معسرا بقيمة باقيه عتق نصيبه ورق نصيب شريكه. وإن كان موسرا بقيمة نصيب شريكه سرى عتقه إلى نصيب شريكه، وعتق عليه، وقوم عليه نصيب شريكه. وعند أبي حنيفة لا يسرى، وإنما يستحق إعتاق نصيب الشريك، فإن كان المعتق معسرا كان المالك للنصيب مخيرا بين شيئين، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء منهما، وبين أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه، فإذا أداه عتق عليه وكان الولاء بينه وبين شريكه، وإن كان المعتق موسرا كان شريكه مخيرا بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه، وبين أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه ويكون الولاء بينهما فى هذين، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون جميع الولاء للشريك المعتق، ثم يرجع المعتق في سعاية العبد بما كرمه من قيمته. وعند زفر وبشر المريسي، ومن الزيدية الناصر أنه تجب السعاية على العبد لشريك مولاه موسرا كان المولى أو معسرا، استأذن شريكه في عتقه أم لا. وعند سائر الزيدية إن أعتقه بإذن شريكه فلا ضمان لشريكه بحال، وإن أعتقه بغير إذن شريكه فعليه الضمان إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى العبد للشريك. وعند ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وإسحاق وأبي يوسف ومحمد يسري العتق في الحال بكل حال، فإن كان المعتق موسرا غرم قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة نصيبه. وقال ابن المنذر وابن أبي ليلى وابن شبرمة: فإذا استسعى العبد في نصف قيمته، ثم أيسر المعتق رجع عليه بنصف القيمة. وعند ربيعة لا يعتق نصيب الشريك بحال إلا أن يرضى الشريك. وعند