مسألة: عند الشافعي إذا أوصى لأجنبي ووارث ولم يجز الورثة بطل في حق الورثة، وصح في حق الأجنبي. وعند مالك ما يخص الوارث يبطل، ويرجع إلى الورثة ويكون ما بقي للأجنبي.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى بعبد من عبيده، أو شاة من غنمه، فللورثة أن يدفعوا ما يقع عليه الاسم. وعند الخرقي من الحنابلة يخرجوا بالقرعة. وعند مالك
يدفعوا جزءا منهم بالقيمة، فإن كانوا أربعة فربعهم، وعلى هذا ما زاد ونقص.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى لزيد وللمساكين فهو بينهما نصفان. وعند محمد لزيد سهم، وللمساكين سهمان.
مسألة: عند الشافعي وعامة الفقهاء إذا أوصى للمساكين، أو للفقراء، أو للمساجد فأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ولاته منهم. وبه قال: كافة الزيدية. وعند أحمد يجزئ الدفع إلى واحد. وعند محمد اثنان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الموصى له بالخدمة له إجارة العبد. وعند أبي حنيفة لا يجوز.
مسألة: في مذهب الشافعي نفقة الموصى به بخدمته على الورثة في أحد الوجوه، وبه قال أحمد، وعلى الموصى له في الوجه الثاني، وبه قال أبو حنيفة وكافة الزيدية، وفى كسبه في الوجه الثالث.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قتل العبد الموصى بخدمته ففي من يستوفى قصاصه وجهان: أحدهما: مالك الرقبة، والثاني: مالك الرقبة والمنفعة.
مسألة: عند الشافعي إذا قال يخدم عبدي فلان سنة، ثم هو حر، فقال الموصى له بالخدمة: قد وهبت له الخدمة، أو رد الوصية فإنه لا يعتق في الحال. وعند مالك إذا وهب المنفعة يعتق في الحال. وإن ردها لم يعتق حتى تمضي سنة ويخدم فيها الورثة. وعند أبي حنيفة لا يعتق ويصير رقيقا للورثة. وعند أحمد يعتق في الحال.
* * *
باب الرجوع في الوصية
مسألة: في مذهب الشافعي إذا أوصى بثوب فقطعه، أو بقطن فأمر بغزله، أو نقضه فباعها لم يكن ذلك رجوعا عن الوصية في أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني يكون رجوعا، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى بثوب، ثم باعه، ثم اشتراه، كان ذلك رجوعا عن الوصية. وعند أبي حنيفة لا يكون رجوعا.
مسألة: عند الشافعي وربيعة ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى بعين لشخص وأوصى بها لآخر، فإنها تجعل بينهما. وكذا أوصى بثلث ماله لواحد، ثم أوصى بثلث ماله لآخر، أو أوصى بجميع ماله لواحد، ثم أوصى بجميع ماله لآخر، فإنهما يتساويان في الموصى به. وعند الحسن وعطاء وطاوس يكون هذا رجوعا عن الوصية الأولى، وتثبت الوصية للثاني. وعند داود الوصية للأول دون الثاني.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة في رواية إذا جحد الموصى الوصية كان رجوعا. وعند محمد بن الحسن وأحمد لا يكون رجوعا.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى لبعض ورثته، وقال إن أجاز الورثة فهو له، وإن لم يجيزوا فهو في سبيل الله، فلم يجيزوا كان في سبيل الله. وعند مالك يرجع ذلك إلى الورثة.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى بدار، ثم أعمرها وبنى فيها لم يكن رجوعا. وعند أبي حنيفة يكون رجوعا.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى بعبد لأحد رجلين لم تصح. وعند أبي حنيفة تصح.
* * *