مسألة: عند الشافعي إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده أعطى مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع. وعند مالك يكون مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة الثلث.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا أوصى بضعف أحد ورثته، فإنه يعطى مثل نصيب أقل ورثته نصيبا. وإن خلف بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم، كان لابنة الابن السدس ويزاد للموصى له مثل نصيبها وهو سهمان، فتقسم التركة من ثمانية: للابنة ثلاثة، وللأخت سهمان، ولابنة الابن سهم، وللموصى له سهمان. وعند أبي عبيد القاسم بن سلام ومالك والزهري وأبي حنيفة. الضعف عبارة عن مثل الشيء مرة واحدة، فيكون للموصى له سهم مثل نصيب بنت الابن لا غير، وتصح القسمة من سبعة أسهم.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فمات عمرو بعد الوصية فى حياة الموصي، كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتا عند الوصية. وعند أبي حنيفة لزيد جميع الثلث.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى له بضعفي نصيب أحد ورثته، كان له ثلاثة أمثال نصيب أقل ورثته نصيبا. وعند أبي ثور الضعفان عبارة عن أربعة أمثال نصيب أقلهم، فيكون له أربعة أمثال نصيب أقل ورثته.
مسألة: عند الشافعي والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إذا قال: لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، كان جميع المائة للحي. وعند أحمد وإسحاق يكون للحي خمسون درهما، ولا وصية لميت. وكذا قالا إذا قال لفلان وفلان مائة درهم، ووافقهما في هذا القول الثوري.
مسألة: عند الشافعي إذا قال: أعطوه عشرة من إبلي، وكانت إبله مائة دفع إليه عشر منها. وعند مالك تقوم الإبل ويعطى عشر قيمتها.
مسألة: عند الشافعي: الحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد
وإسحاق وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسمت التركة على ستة أسهم، للموصى له بالنصف ثلاثة، للموصى له بالثلث سهمان، وللورثة سهم، وإن لم يجيزوا، قسم المال على خمسة عشر سهما: للورثة عشرة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، وعند أبي حنيفة من أوصى له بزيادة على الثلث سقطت الزيادة على الثلث، وصارت بالثلث لا غير فيكون الثلث بين الموصى لهما سواء.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بربع ماله، فإن أجاز الورثة الوصايا قسمت التركه على ثلاثة عشر سهما. للموصى له بالنصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة. وإن لم يجيزوا قسم الثلث على ثلاثة عشر سهما. وعند أبي حنيفة لا يضارب الموصى له بالنصف إلا بالثلث، فتقسم التركة على أحد عشر سهما، للموصى له بالنصف أربعة، وللموصى له بالثلث أربعة، وللموصى له بالربع ثلاثة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسم المال على أربعة أسهم، للموصى له بالكل ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهم. وإن لم يجيزوا قسم الثلث على أربعة. وعند داود الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث وعند أبي حنيفة إن لم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفان، لأن عنده ما زاد على الثلث لا يضارب به الموصى له به. فإن أجازوا فثلاث روايات: إحداها كقول الشافعي، والثانية لصاحب الكل خمسة أسداس المال، ولصاحب الثلث سدسه، والثالثة: يكون الثلث بينهما نصفين، ويكون لصاحب الجميع نصف المال يأخذه من الثلثين، والسدس يكون بينهما، فيجعل لصاحب الثلث ربع المال، ولصاحب الجميع ثلاثة أرباعه. وهذا الخلاف بين العلماء يجري فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه.