باب جامع الوصايا
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دار من كل جانب. وعند أبي حنيفة يكون ذلك للجار الذي يلاصقه. وعند محمد جيرانه أهل محلته الذين يجمعهم المسجد الذي يصلي فيه الموصي. وعند أبي يوسف هي لأهل الدرب في المحلة، وإن تفرقوا في مسجدين متقاربين. وعند قتادة جاره: الدار والداران. وعند سعيد بن جبير جاره هو الذي يسمع الإقامة.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف إذا أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء والمساكين كان نصفه لزيد ونصفه للفقراء والمساكين. وعند مالك يعطى زيد ما أدى اجتهاد الحاكم إليه. وعند أبي حنيفة وأحمد لزيد الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكين الثلث.
مسألة: عند الشافعي إذا قال: بع أرضي وفرق ثمنها في الفقراء والمساكين فباعها بالدنانير، ثم أخذ مكان الدنانير الدراهم، أو عروضا لم يجز ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد في أول الأمر. وعند أبي حنيفة وصاحبيه أنه يجوز، وبه قال المؤيد من الزيدية في آخر الأمر.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى بثلث لقرابته، أو ذوي رحمه، أو لقرابة فلان، أو لرحمه، أو لأرحامه دخل فيه كل من ينتسب إليه من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى نسبه. وعند أبي حنيفة إذا أوصى لقرابته استحق بذلك كل ذي رحم محرم، ولا يدخل فيه الولد والوالد، ويقدم الأقرب فالأقرب. وعند أحمد أنه يكون لقرابة الأب الأدنى دون قرابة الأم، ويكون لمن ينتسب إلى الأب الثالث ولا يجاوزه، ويختص بذلك المسلمون حتى إذا كان له قريب كافر لم يستحق. وعند مالك هم كل من جاز أن يرث دون من لا يرث. وعند أبي يوسف ومحمد هو كل من جمعه وإياهم أول أب في الإسلام.
مسألة: عند الشافعي لا فرق بين الغني والفقير. وعند مالك يختص به الفقير.
مسألة: عند الشافعي لا فرق بين الذكر والأنثى. وعند الحسن وقتادة يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى للأجانب، وله قرابة لا يرثون صحت الوصية لهم،
واستقرت عليهم. وعند الحسن وطاوس وعبد الملك بن يعلى ينزع الموصى به للأجانب ويرد منهم على قرابته الذين لا يرثونه. وعند سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وإسحاق يعطى ثلث ما وصى له به، ويرد ثلثاه على قرابته.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو حيث رأيت لم يجز له صرفه إلى أحد من ورثة الميت، ولا لنفسه، ولا لبعض أولاده، وإن كانوا بالغين. وعند أبي حنيفة وأبي ثور له ذلك، إلا أن أبا ثور يقول: إن دفعه إلى أحد من ورثة الميت جاز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوصى لمواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل، فإنهم يشتركون في ذلك. وعند أصحاب الشافعي خلاف قدمناه في الوقف. وعند أبي حنيفة تبطل الوصية.
مسألة: عند الشافعي لا يدخل فيهم موالى أبيه. وعند زفر يدخلون. وعند أحمد إذا لم يكن له موال استحق موالى أبيه. وعند أبي يوسف ومحمد لا يستحقون شيئا.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لوصيه حج عني بألف، فأحج عنه بخمسمائة، وكان الألف يخرج من الثلث، فإنه يحجج عنه أيضا بالباقي من حيث بلغ، ولا يرد إلى الورثة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند المؤيد منهم على الوصي التوسعة في الإنفاق، فمتى أحل بها وأحج بدون ذلك ضمن للورثة ما يعطى في المعاقد، وعليه الحج للميت بمثل ما أوصى في السنة القابلة. وعند أبي حنيفة يرد الباقي إلى الورثة.