مسألة: عند الشافعي إذا أوصى بوصايا قدم العتق على غيره في أحد القولين، وبه قال ابن عمر وأبو يوسف ومحمد، ومن الزيدية الناصر، وسوى بين العتق وغيره في القول الثاني، وبه قال ابن سيرين والشعبي والنخعي والحسن وأبو ثور، ومن الزيدية يحيى. وعند الحسن إذا أوصى برقبة تشترى له وتعتق عنه كانت كسائر الوصايا. وإن أوصى بعتق عبد في مرضه قدم على غيره من سائر الوصايا.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى بوصايا، كالمحاباة والهبة والعتق فهي والعتق سواء، وفى تقديم العتق قولان: أحدهما يقدم العتق عليهما، والثاني لا يقدم. وعند أبي حنيفة إذا أوصى بزكاة واجبة أو حج واجب قدم على غيره، وما عداها من حج التطوع والصدقة وغير ذلك تبدأ فيه بما تبدأ منهما في اللقطة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وكافة العلماء إذا أوصى لرجل بثلث عين من ماله من دار، أو أرض، أو عبد، ثم مات الموصى استحق ثلث العين الموصي بها. وعند أبي ثور
وزفر لا يستحق الموصى له إلا ثلث ما بقي من العين الموصى بها وهو يسعها، وبه قال من الشافعية ابن سريج.
مسألة: عند الشافعي إذا باع في مرضه شيئا من الوارث بثمن المثل جاز. وعند أبي حنيفة لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى أن يعتق عنه عبدا بمائة، ولم تخرج المائة من الثلث اشترى عبدا بما يخرج من الثلث. وعند أبي حنيفة تبطل الوصية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى بعين من أعيان ماله يخرج من ثلث ماله وبقية ماله غائب، لم يكن للموصى له المطالبة بالعين قبل قدوم الغائب، فإن طلب بثلث العين لم يسلم إليه شيء قبل حضور المال الغائب. وعند بعض الشافعية يسلم إليه ثلثها. وعند مالك الورثة بالخيار إن شاءوا سلموا إليه العين قبل حضور المال الغائب، وإن شاءوا أبطلوا الوصية في ثلثي العين، وتجعل وصيته في ثلث جميع المال مشاعا.
مسألة: عند الشافعي والشعبي والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء نكاح المريض صحيح، وصداق المثل من رأس المال، وما زاد عليه فهو محاباة، فإن كانت وارثة لم يصح ذلك إلا لإجازة الورثة، وإن لم تكن وارثة بأن كانت ذمية، أو مملوكة، أو قتلته، أو ماتت قبله، أو أبانها، وقلنا لا يرث، فإن خرج من الثلث صح لها، وإن لم يخرج من الثلث وقف على إجازة الورثة. وعند الزهري يصح نكاحه، ولا ترثه الزوجة. وعند ربيعة يصح ويكون المهر من الثلث وإن لم يزد على مهر مثلها. وعند مالك لا يصح النكاح.
* * *