مسألة: عند الشافعي ومالك وأهل المدينة وأحمد وأكثر العلماء إذا أوصى من لا وارث له معين بما زاد على الثلث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية وعبيدة السلماني والحسن ومسروق وإسحاق وابن مسعود تصح الوصية فى الكل.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل القبول والرد لم تبطل الوصية، ويقوم وارثه مقامه في القبول أو الرد، وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند الناصر والمؤيد من الزيدية أنها تبطل.
مسألة: عند الشافعي وابن مسعود وشريح وطاوس والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأكثر العلماء لا تصح الإجازة من الورثة في حال حياة الموصي، سواء أجازوا ذلك في صحة الموصي أو مرض موته، وبه قال من الزيدية المؤيد والهادي. وعند الحسن وعطاء والزهري وربيعة تصح الإجازة. وعند مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي إن أجازوا ذلك في صحة الموصي لم تصح، وإن أجازوا ذلك في مرض موته صحت إجازتهم، وعند الناصر والهادي من الزيدية إن أجازوا قبل موته، ثم أرادوا الرجوع بعد موته لم يكن لهم الرجوع في ذلك، ويصح رجوعهم قبل موته، وبه قال عثمان البتي والحسن البصري والزهري وعطاء وربيعة.
مسألة: عند الشافعي إجازة الورثة تنفيذ أو ابتداء هبة فيه قولان: أصحهما أولهما، وبه قال أحمد وأكثر العلماء.
مسألة: عند الشافعي وعلي بن أبي طالب وأهل العراق إذا أوصى بثلث ماله، ثم استفاد مالا كان للموصى له ثلث جميع ما كان موجودا عند الموت. وعند مالك تتعلق الوصية بثلث ما كان موجودا عند الوصية، وبه قال بعض الشافعية. وعند أحمد وإسحاق إن استفاد مالا من غير دينه دخل في الوصية، وإن كان من جهة الدية بأن قتل خطأ لم تدخل الدية في الوصية.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى لواحد بجارية حامل فوضعت قبل موت الموصي بستة أشهر فصاعدا من حين الوصية، فإن الولد يكون للموصي، وينتقل إلى ورثته، وهكذا إذا وضعت لأقل من ستة أشهر فصاعدا من حين الوصية، وقلنا إن الحمل لا حكم له، فإنه يكون الولد للموصي. وعند أبي حنيفة يكون الولد للموصى له.
مسألة: عند الشافعي إذا أوصى لواحد بأمة، وأتت بولد بعد موت الموصي، وقيمتها وقيمة الولد سواء، ولا مال له غيرهما وقبل الموصى له، فإنه يكون للموصى له ثلث الجارية، وثلث الولد تابع لملكه. وعند أبي حنيفة يكون له ثلثا الجارية، وثلث الجارية والولد يكون للورثة. وعند أحمد يكون الولد والأم للموصى له.
مسألة: عند الشافعي لا تصح وصية الصبي المميز والمحجور عليه لسفه في أحد القولين، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه وابن عباس، ومن الزيدية زيد بن علي وأبو العباس عن الهادي، ويصح في القول الآخر، وبه قال مالك وأحمد وشريح وعمر بن عبد العزيز والزهري وعطاء والنخعي والشعبي وعمر بن الخطاب، ومن الزيدية المؤيد عن الهادي.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد تصح الوصية للحربي بغير السلاح. وعند أبي حنيفة لا تصح، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي تصح الوصية للقاتل في أحد القولين، وبه قال مالك وأحمد، ومن الزيدية المؤيد عن الهادي، واختاره، ولا تصح في القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد في إحدى الروايتين، ومن الزيدية الداعي وأبو طالب عن الهادي.