مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا غسل ذلك وبقي له أثر لا يزول إلا بالقطعفإنه يعفى عنه وعند ابن عمر يقطع بالمقراض.
مسألة: عند الشافعي إذا أصابت النجاسة الأشياء الصقيلة كالمرآة والسكين والسيف لم تطهر بالمسح، وإنما تطهر بالغسل وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد تطهر بالمسح.
مسألة: عند الشافعي إذا أصابت الأرض نجاسة ذائبة فطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح فذهب أثرها بالشمس والريح طهرت في القديم، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، والقول الجديد الصحيح أنها لا تطهر، وبه قال مالك وأحمد وأكثر العلماء.
مسألة: عند الشافعي إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فلا تطهر إلا بالماء في قوله الجديد، وبه قال مالك في العذرة والبول، وفي أرواث الدواب روايتان: إحداهما تغسل والثانية تمسح. والقول القديم عند الشافعي أنه إذا دلكه بالأرض كان عفوا وعند أبي حنيفة إن كان يابسا جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كان رطبا لم يجز وعند أحمد روايتان كالقولين. وعنه رواية ثالثة يعفى عنه، إلا أن يكون بولا أو عذرة رطبة.
مسألة: عند الشافعي في الماء المزال به النجاسة إذا انفصل غير متغير ثلاثة أوجه: أحدها طهارته والثاني: إن حكم بطهارة المحل فهو طاهر، وهو قول مالك، وإن لم يحكم بطهارة المحل فهو نجس والثالث: الحكم بنجاسته، وهو قول أبي حنيفة.
* * *
كتاب الصلاة
مسألة: عند الشافعي أن المرتد تجب عليه الصلاة في حال الردة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم وعند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء الردة تسقط عنه فرض الصلاة في حال الردة، فلا يؤمر بقضائها بعد الإسلام وعن أحمد روايتان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية أن المرتد إذا أسلم، وكان قد أتى بحجة الإسلام في إسلامه قبل الردة أنه لا يلزمه القضاء وعند أحمد وأكثر العلماء يلزمه ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ترك المسلم الصلاة، ثم ارتد، ثم أسلم لزمه القضاء وعند مالك وأبي حنيفة لا يلزمه ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يلزم الصبي فعل الطهارة ولا فعل الصلاة وعند أحمد وإسحاق يلزمه ذلك.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء الإغماء إذا كان بغير معصية أسقط فرض القضاء، وإن كان بمعصية لم يمنع الوجوب ولا القضاء وعند أبي حنيفة إذا زاد الإغماء على يوم وليلة يسقط فرض القضاء، وإن كان في يوم وليلة فما دون لم يمنع الوجوب وعند أحمد وعطاء وطاوس ومجاهد الإغماء لا يمنع وجوب القضاء وعند مالك وسائر الزيدية يصلي صلاة وقته الذي أفاق فيه وعند زيد بن علي يلزمه قضاء ثلاثة أيام، وإن
زاد عليها سقطت الزيادة وعند الناصر من الزيدية يصلي صلاة يومه الذي أفاق فيه، فإن أفاق ليلا أعاد صلاة ليلته التي أفاق فيها.
مسألة: عند الشافعي أن المجنون إذا أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في أيام الجنون وعند أبي حنيفة روايتان في ذلك. والمعروف عنه موافقة الشافعي وعند أحمد يلزمه القضاء قل الجنون أو كثر.
مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي أن الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة أو الصوم، أو بلغ بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج وقتها أنه يجزئه ذلك عن الفرض، ولا إعادة عليه وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية يجب عليه الإعادة بكل حال في الصوم والصلاة، واختار المزني أنه يعيد الصلاة، ولا يعيد الصوم وعند أحمد يكون نافلة أيضا وعند أبي حنيفة لا يصح للصبي صلاة أصلا، وأصل الاختلاف بين أبي حنيفة والشافعي في ذلك يعود إلى أن للصبي صلاة شرعية أم لا؟ فعند الشافعي له صلاة شرعية وعند أبي حنيفة إنما يؤمر بها ليتمرن على فعلها، وليست بصلاة شرعية.