مسألة: عند الشافعي ألفاظ الوقف الصريح: حبست وسبلت ووقفت. وعند الزيدية هذه الألفاظ كتابة فيضيف إليها لله أو للفقراء.
مسألة: عند الشافعي إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه لم يكن مسجدا حتى يوقفه بلفظه، وكذا إذا بنى مقبرة وأذن بالدفن فيها لم يصر مسبلة حتى يوقفها بلفظه. وعند أبي حنيفة وأحمد تصير المقبرة بذلك وقفا، وفي المسجد إذا فتح مع ذلك بابه إلى الشارع صار وقفا وزال ملكه عن المقبرة والمسجد. وعند أحمد إذا جعل وسط داره مسجدا، وأذن للناس بالصلاة فيه صح الوقف.
مسألة: المشهور عند الشافعي يزول ملك الوارث عن الوقف. وعند مالك لا يزول ملكه عنه، وحكاه ابن سريج قولا عن الشافعي.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف لا يعتبر في زوال ملك الواقف إخراج الوقف عن يده. وعند محمد بن الحسن يعتبر ذلك، وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وعند مالك في الرواية الأخرى إن كان يصرف منفعته في الوجوه التي وقفها عليه إلى أن مات فهو صحيح، ولا تختلف الرواية عن مالك أنه إن لم يصرفها فى وجوهها أنه لا يصح.
مسألة: في مذهب الشافعي إلى من ينتقل الملك في الوقف فيه طريقان: أحدهما إلى الله تعالى، وبه قال أبو حنيفة، والثانية قولان: أحدهما هذا، والثاني ينتقل إلى الموقوف عليه، وبه قال أحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا شرط بيع الوقف متى شاء، أو شرط فيه الخيار لم يصح. وعند الإمامية إذا شرط أنه يبيعه إذا احتاج إليه كان له ذلك وينتفع بثمنه. وعندهم أيضا يجوز لأرباب الوقف بيعه إذا دعتهم ضرورة إلى ذلك، ولا يجوز لهم مع فقد الضرورة. وعند أبي يوسف يصح في إحدى الروايتين.
مسألة: عند الشافعي إذا وقف وقفا على أنه إذا احتاج إليه باعه وانتفع بثمنه فالوقف باطل. وعند مالك والإمامية لا يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا وقف وقفا في سبيل الله كان ذلك وقفا على الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا دون المرتبين في ديوان الإمام. وعند أحمد يدخل فيه الحج.
مسألة: عند الشافعي إذا وقف شيئا ولم يذكر سبيله فقولان: أحدهما يصح ويصرفه فى وجوه البر، وبه قال أحمد ومالك، والثاني لا يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا وقف شيئا على وجوه البر صرف إلى ما اختاره الناظر من الفقراء والمساكين والمساجد والقناطر وسائر مصالح المسلمين. وعند بعض العلماء يصرف إلى من يستحق الزكاة سوى العاملين.
مسألة: عند الشافعي إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي دخل فيه ولد البنات. وعند أحمد وعيسى بن أبان وأبي حازم من الحنفية لا يدخل فيه أولاد البنات.
مسألة: عند الشافعي إذا وقف على قرابته، أو على أقاربه، أو على ذي رحمه، أو أرحامه، أو كان ذلك في الوصية صرف ذلك إلى من يعرف بقرابته من قبل الآباء والأمهات، فإن كان له جد يعرف له عند عامة الناس صرف إلى من ينتسب إلى ذلك الجد دون من ينتسب إلى ذلك الجد، ولا من ينتسب إلى أخي ذلك الجد، كالشافعي إذا وقف على قرابته فإنه يصرف إلى من ينتسب إلى شافع بن السائب، ولا يصرف إلى من ينتسب إلى علي وعباس ابني السائب، ولا إلى من ينتسب إلى السائب بن عبيد، ويدخل فيه بنات الواقف وأولاد بناته، ويدخل فيه أمهات الواقف وآباء أمهاته وأخواله وخالاته. وعند أبي حنيفة يدخل فيه كل ذي رحم محرم بالنسب، مثل الآباء والأمهات والبنين والبنات وأولادهم، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات دون بنيهم. وعند مالك يدخل فيه من يرث الواقف لا غير.