مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ما لا يمتنع من صغار السباع لا يملك إلا بعد الحول والتعريف. وعند مالك وداود إذا أخذها من فلاة أو مفازة ملكها في الحال وانتفع بها. وعند أحمد هل يملك بعد الحول؟ فيه روايتان وعنده أن ذلك يختص بالغنم دون جميع الأشياء ما عدا الدراهم والدنانير.
مسألة: عند الشافعي هل يصح التقاط العبد؟ قولان: أحدهما يصح، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثاني لا يصح، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي يصح التقاط الفاسق. وهل تقر في يده؟ قولان: أحدهما لا تقر في يده، بل ينزعها الحاكم ويجعلها في يد أمين. والثاني تقر في يده، ويضم الحاكم إليه أمينا يشرف عليه. وعند أبي حنيفة. وأحمد تقر في يده، ولا يضم إليه أمين يشرف عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا وجد ضالة وأنفق عليها لم يرجع بها على صاحبها. وعند عمر بن عبد العزيز ومالك يرجع بها عليه. وعند أحمد في العبد الآبق ينفق عليه في
حال رجوعه إلى سيده، ويرجع به عليه.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء أن اللقطة التي تملك بعد الحول لا فرق فيها بين الدراهم والدنانير والعروض والحلي والغائبة والضالة. وعند أحمد يختص ذلك بالدراهم والدنانير.
* * *
كتاب اللقيط
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء الولد يتبع الأم في الإسلام. وعند مالك لا يتبعها.
مسألة: عند الشافعي إذا أقر الملتقط أن اللقيط ابنه لحقه نسبه ويكون ابنا له. وعند مالك إن كان قد تعسر عليه الولد لم يثبت نسبه منه، وإن لم يتعسر عليه الولد ثبت نسبه منه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أنفق على اللقيط من غير إذن الحاكم كان متبرعا، وبه قال كافة العلماء وسائر الزيدية. وعند الهادي منهم لا يصير متبرعا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد إذا ادعى رجلان بنوة لقيط لم يلحق بهما. وعند أبي حنيفة يلحق بهما. وعند الطحاوي من الحنفية يلحق نسبه باثنين، ولا يلحق بأكثر. وعند أبي يوسف يلحق بثلاثة وأكثر على حسب الدعوى. وعند المتأخرين من الخنفية: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازع رجلان اللقيط ووصف أحدهما به علامة، كالشامة على ظهره، أو كالخال على يديه وما أشبه ذلك لم تقدم بذلك دعواه. وعند أبي حنيفة تقدم بذلك دعواه.
مسألة: عند الشافعي إذا تنازع حر وعبد ومسلم وذمي نسب اللقيط فهما فيه سواء، ولا يقدم أحدهما على الآخر. وعند أبي حنيفة يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا بلغ اللقيط وباع واشترى ونكح وطلق، ثم أقر بالرق فطريقان: إحداهما قولان: أحدهما يثبت رقه بإقراره، والثاني لا يثبت. والطريق الثانية الرق قولا واحدا، وفي الأحكام قولان: أحدهما تثبت أحكام الرق فيما له وما عليه، والثاني يثبت ما عليه دون ما له، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي إذا حكم بإسلام اللقيط بالدار، ثم بلغ ووصف بالكفر فلا يقتل ولا يجبر على الإسلام. وعند أبي حنيفة أنه لا يقر على الكفر، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي والمالكية إذا أسلم الصبي المراهق المميز لم يصح لكن يفرق بينه وبين أبويه، فإذا بلغ ووصف بالإسلام كان مسلما من حين وصف بعد البلوغ، وكذا لا تصح ردته. وعند بعض الشافعية يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، فيفرق بينه وبين أبويه، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلما من حين وصف قبل بلوغه. وعند بعض الشافعية وأبي حنيفة وأحمد وبعض المالكية يصح إسلامه ظاهرا وباطنا وتصح ردته.