باب الإقطاع والحمى
مسألة: عند الشافعي لا يجوز للإمام أن يحمى موضعا لنفسه. وهل يجوز أن يحمى لخيل المسلمين ومواشيهم؟ قولان: أحدهما لا يجوز، والثاني وهو الصحيح يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا يجوز له الحمى، فإنه يحمى لخيل المجاهدين وإبل الصدقة الضوال، ونعم الجزية. وعند مالك لا يحمى إلا لخيل المجاهدين، وأنكر أصحابه ذلك، ونقلوا عنه كقول الشافعي.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ممن يملك الأشياء كغيره. وعند بعض الناس ما كان يملك شيئا، ولا يتأتى منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه. وأما يملك شيئا فلا.
* * *
باب حكم المياه
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة إذا فضل عن الحاجة من الماء في البئر التي يملكها وجب عليه بذله بغير عوض لماشية غيره إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه إلا بشرب الماء، ولا يجب عليه بذله لزرع غيره. وعند بعض الناس يلزمه بذله بعوض. وعند أبي عبيد بن حربويه من الشافعية يستحب له ذلك ولا يجب عليه. وعند أحمد في إحدى الروايتين يلزمه بذله لزرع غيره.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كان النهر مشتركا بين عشرة، فأرادوا أن يحفروه كان على الجماعة أن يشتركوا في الحفر، أوله فإذا جاوز الأول كان على الباقين دونه وعلى هذا. وعند أبي يوسف يشتركون في جميعه.
* * *
كتاب اللقطة
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية لقطة الحرم تلتقط للحفظ، ولا تلتقط للتملك. وعند ابن عباس وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب ومالك وأبي حنيفة وأحمد
وأكثر العلماء تلتقط للتملك كغيرها، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي هل يجب أخذ اللقطة أو الأفضل ترك الأخذ؟ قولان: أحدهما يجب أخذها، والثاني، وبه قال أحمد الأفضل الترك.
مسألة: عند الشافعي لا يكره الالتقاط للأمين. وعند عطاء وجابر بن زيد ومالك وأحمد وابن عمر وابن عباس يكره له الالتقاط.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا رد اللقطة إلى الموضع الذي أخذها منه لم يبرأ من الضمان. واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه الشيخ أبو حامد أنه موافق على ذلك، ونقل عنه ابن الصباغ والشاشي أنه يبرأ بذلك، ونقل عنه صاحب المعتمد والشيخ أبو إسحاق في التعليقة وصاحب الدر الشفاف أنه إذا أخذها للحفظ، ثم ردها إلى موضعها برأ بذلك، وإن أخذها لنفسه لم يبرأ بذلك، وكذا عنده إذا أخذ دراهم من كم نائم، أو خاتما من يده، ثم رد في تلك النومة فلا ضمان عليه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجب الإشهاد على اللقطة، وإذا تلفت لم يضمن. وعند أبي حنيفة يجب، وإذا لم يشهد عليها ضمنها به، وحكى عنه موافقة الشافعي. وعند بعض الشافعية يجب الإشهاد عليها. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشافعي، ونقل عنه صاحب المعتمد موافقة أبي حنيفة في وجوب الإشهاد والضمان بتركه.
مسألة: عند الشافعي ما تبتغيه النفس وتطلبه يجب تعريفه، وما لا تبتغيه النفس ولا تطلبه يجوز تملكه من غير تعريف. وعند بعض الشافعية الدينار وما دونه لا يجب تعريفه. وعند الحسن بن صالح العشرة الدراهم فما فوقها يجب تعريفها حولا. وعند إسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة. وعند الثوري يعرف الدرهم أياما.