مسألة: عند الشافعي والمؤيد من الزيدية يملك الحشيش والكلأ لمالك الأرض. وعند أحمد وأبي حنيفة والهادي من الزيدية لا يملكه بذلك، ومن أخذه ملكه.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا جرى على أرض ملك مسلم غير معين لم يجز إحياؤها في أحد الوجهين، ويجوز في الثاني، وبه قال أبو حنيفة. وعند مالك إذا مات وتركها ثم أحياها غيره كان الثاني أحق.
مسألة: عند الشافعي إذا حفر رجل بئرا في موات، فحفر بئرا وراء حريمها فنضب ماء الأولى لم تطم الثانية. وعند مالك تطم بئر الثاني.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد لابد للنهر من الحريم، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى، فعلى هذا إذا كان لرجل نهر ولآخر أرض وبينهما حافة، فالحافة لصاحب النهر دون صاحب الأرض. وعند أبي حنيفة ومن الزيدية المؤيد لا حريم لصاحب النهر، لانها لصاحب الأرض.
مسألة: عند الشافعي حد الموات ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر قرب من العامر أو بعد. وعند أبي حنيفة الموات كل أرض لا يبلغها الماء وتبعد من العامر. وعند أبي يوسف الموات أرض لو وقف على أقصاها ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر. وعند مالك الموات كل الذي يقرب من العامر أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز إحياء الموات بقرب العامر. إذا لم يكن (من
مرافق العامر، ويجوز للإمام أن يقطعه لمن يحييه. وعند مالك لا يجوز. إحياء ذلك بغير إذن الإمام) ولم يحده بحد. وعند أحمد رواية أخرى لا يجوز. وعند أبي حنيفة لا يحيى إلا مدى الصوت، والصوت من العامر بأن يصيح إنسان في العامر فالذي ينتهي إليه صوته من الموات لا يجوز إحياؤه.
مسألة: عند الشافعي ومالك في رواية وبعض الحنابلة الكافر الذمي والحربي لا يملك الإحياء في دار الإسلام، وليس للإمام أن يأذن له في ذلك. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد يجوز للإمام أن يأذن له في الإحياء، وإذا أحيا ملك به.
مسألة: عند الشافعي يملك بالإحياء مرافق المحيا تبعا له، فيملك طرقها ومفيض مياهها، ويبذر زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها. وعند أبي حنيفة يملك مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وبعد منها. وعند أبي يوسف حريمها ما انتهى إليه صوت المنادى من حدودها.
* * *