كتاب السبق والرمي
مسألة: عند الشافعي تجوز المسابقة على الرمح والسيف. وعند أحمد لا تجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: في مذهب الشافعي في جواز المسابقة على الفيل وجهان: أحدهما لا تجوز، وبه قال أحمد. والثاني الجواز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض. وعند أهل العراق وأبي حنيفة يجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تجوز المسابقة على الصراع بعوض. وعند أهل العراق
وأبي حنيفة تجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز أن يخرج السبق آحاد الرعية من ماله. وعند مالك لا يجوز أن يخرج السبقة [إلا الإمام]. وعند أبي حنيفة لا يجوز أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكر ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال أحدهما: أينا يسبق فله عشرة، فإن سبقت أنت فلك عشرة، وإن سبقت أنا فلا شيء عليك، فإن ذلك جائز. وعند مالك لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا أخرج كل واحد منهما عشرة، وأدخلا بينهما محللا، ولا يخرج شيئا إنما يقيم ولا يغرم، فإنه جائز. وعند مالك لا يجوز، وبه قال من الشافعية ابن خيران.
مسألة: عند الشافعي عقد المسابقة لازم أحد القولين وجائز في القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا شرط كل واحد من المتناضلين أن من سبق أطعم المسبق أصحابه كان العقد فاسدا. وعند أبي حنيفة وأحمد سقط العقد ويصح الشرط، وبه قال بعض الشافعية.
* * *
كتاب إحياء الموات
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كانت الأرض ملكا لقوم في دار الإسلام، ثم باد أهلها وخربت لم تملك بالإحياء. وعند أكثر العلماء تملك، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا كان المحيي الأول موجودا لم يملكه الثاني. وعند مالك يملكه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يفتقر إحياء الموات إلى إذن الإمام، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد، وهو الصحيح عندهم. وعند أبي حنيفة يفتقر إلى إذن الإمام، وبه قال من الزيدية يحيى أيضا. وعند مالك إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام، وإلا لم يفتقر.
مسألة: عند الشافعي إذا أحيا مواتا فصفة الإحياء إن كان مزرعة فحتى يزرعها، أو يستخرج لها ماء وإن كانت للسكنى فحتى يقطعها بيوتا ويسقفها، وبه قال من الزيدية محمد بن يحيى. وعند أحمد إذا أحاط على الموات حائطا ملكه، واختاره الخرقي من أصحابه. وعند أبي حنيفة صفة الإحياء أن يبيضها بقلع الأحجار أو بقلع الأشجار، وإن
كانت صحراء لا حجر فيها ولا شجر فإحياؤها أن يخندق حواليها أو يحوط، فإذا فعل ذلك ملكها، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا حفر بئرا في موات للتملك ملكها بحقوقها وحقوقها ما تحتاج إليه من الانتفاع بها، وهو على حسب الحاجة فإن انتفع بها بالشواني فقدر ما تحتاج الشواني إليها، وإن كان باليد فقدر ما يقف فيه المستقى، وإن كان بالدولاب فقدر ما يدور فيه الدولاب، وليس ذلك بمقدر إلا بحسب الحاجة. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف حريم البئر العطن أربعون ذراعا، وحريم العين خمسمائة ذراع. وعند أبي يوسف حريم البئر الناضح ستون، إلا أن يكون رشاؤها أبعد من ذلك. وعند أحمد حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا، إلا أن تكون عادية، فيكون حريمها خمسون ذراعا.