مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا ضمان على من استؤجر على حمل شيء فتلفت بغير تفريط، طعاما أو غيره. وعند مالك يضمن الطعام دون غيره.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع القصار ثوبا إلى غير صاحبه فقطعه المدفوع إليه يظن أنه ثوبه، فإذا جاء صاحب الثوب فإنه يأخذ ثوبه وأرش ما نقص من أيهما شاء، من القصار أو من القاطع. وعند أبي حنيفة هو بالخيار، إن شاء ضمن القاطع قيمة الثوب ويرجع القصار بما ضمنه على القاطع، وإن شاء ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه، وهذا مبناه على أصله وهو إذا كان قد تلفت معظم منفعة الثوب كان صاحب الثوب بالخيار بين أن يضمنه جميع القيمة ويسلم إليه الثوب، وبين أن يأخذ الثوب ويطالبه بأرش ما نقص.
مسألة: عند الشافعي إذا استأجر رجلا ليحمل إلى رجل كتابا ويرد الجواب، فأوصل الأجير الكتاب إلى المكتوب إليه، فمات المكتوب إليه قبل رد الجواب فللأجير من الأجر
بقدر ذهابه. وعند أبي حنيفة لا شيء له.
مسألة: عند الشافعي إذا استأجره ليحمل له الكتاب إلى رجل ولم يقل وبرد الجواب فلم يجد الأجير المكتوب إليه استحق الأخير الأجرة. وعند أبي حنيفة لا يستحق.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وزفر وأكثر العلماء إذا قال استأجرتك لتخيط هذا الثوب، فإن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم لم تصح الإجارة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة ومحمد تصح، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وزفر وأحمد وأكثر العلماء إذا قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم فالعقد فاسد، فإن خاطه كان له أجرة المثل، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة الشرط الأول جائز، والثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأول استحق الدرهم، وإن خاطه في اليوم الثاني استحق أجرة المثل، لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم. وعند أبي يوسف ومحمد الشرطان جائزان، وبه قال أحمد في رواية، وسائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا أفسد الأجير الإحرام في الحج بالوطء انقلب الإحرام إلى الأجير، وعليه أن يمضي في فاسده ويلزمه بدنة، ويلزمه القضاء. وعند المزني لا ينقلب إلى الأجير، بل يمضي فيه الأجير على المستأجر، ولا يجب القضاء على أحدهما.
مسألة: عند الشافعي إذا أحرم بالحج عن اثنين وقع عن نفسه، وكذا إذا أحرم عن أبويه. وعند أبي حنيفة وأصحابه إن أحرم عن أبويه صح، وكان له أن يجعله عن أيهما شاء.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا استأجره اثنان للحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد إحرامه وله أن يصرفه إلى أيهما شاء قبل التلبس بشيء من أفعال الحج. وعند أبي يوسف تقع عن نفسه.
مسألة: عند الشافعي إذا مات الأجير في الحج بعد قطع بعض المسافة والإحرام ولم يفعل شيئا من أفعال الحج، ففي استحقاقه شيئا من الأجر قولان: أحدهما لا يستحق، وبه قال من الزيدية الناصر وهو الصحيح عند يحيى، وبه أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي إذا مات بعد أن فعل بعض الأركان استحق بقدر ما فعل، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومن الزيدية الداعي والناصر.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز البناء على فعل الأجير الأول على القول الجديد الصحيح، وبه قال أبو حنيفة، وله ذلك في القول القديم، وبه قال أبو يوسف ومحمد وسائر الزيدية.