مسألة: عند الشافعي إذا استأجرت امرأة عبدا لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند أبي حنيفة تصح الإجارة، والخدمة حرام.
مسألة: عند الشافعي لو استأجر امرأة أجنبية لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند أبي حنيفة تصح.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أجره ظهرا على أن يسلمه إليه بعد مدة لم تصح. وعند مالك إن قل الأجل جاز، وإن كثر لم يجز.
مسألة: عند الشافعي إن قل إذا استأجره لحفر قبر فليس عليه رد التراب إلى القبر بعد وضع الميت فيه. وعند أبي حنيفة عليه ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يجوز إجارة منفعة بمنفعة، سواء أكانت المنفعة جنسا واحدا أو جنسين. وعند أبي حنيفة لا يجوز في الجنس الواحد، وهو إذا
أجر منفعة دار بمنفعة دار، أو منفعة عبد بمنفعة عبد، ويجوز في الجنسين، وهو أن يؤاجر منفعة دار بمنفعة عبد، أو منفعة عبد بمنفعة بهيمة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة لا تكره إجارة الحلي بأجرة من جنسه. وعند أحمد تكره.
مسألة: عند الشافعي يجوز استئجار طريق في دار إنسان إلى داره. وعند أبي حنيفة لا يجوز.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا فقد دراهم ولم تختلف قيمتها لم يجز إبدالها في أحد الوجهين، وتجوز في الأجرة، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي ومحمد وأبي يوسف وأكثر العلماء لا يجوز استئجار الأجير بنفقته وكسوته، سواء أكان الأجير مرضعة أو غيرها. وعند مالك وأحمد يجوز. وعند أبي حنيفة يجوز في المرضعة دون غيرها.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يجوز أخذ الأجرة على الحج والأذان. وعند أحمد وأبي حنيفة لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت بين رجلين حنطة مشتركة بينهما جاز لأحدهما أن يستأجر الآخر على طحن نصيبه منها، أو على عمله إلى موضع آخر. وعند أبي حنيفة لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الأجرة في الإجارة تجب بنفس العقد، فإن شرط تعجيلها تعجلت، وإن شرط تأجيلها تأجلت، وإن أطلق كانت معجلة. وعند أبي حنيفة لا تجب بالعقد ولا بالتسليم. والقياس عنده يقتضي أن المكترى كلما قبض جزءا من المنفعة وجب عليه تسليم ما في مقابلته من الأجر، ولكن يشق ذلك فيجب عليه كلما مضى يوم من المدة تسليم ما في مقابلته من الأجر. وعند مالك لا يستحق إلا بمضي المدة.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء الأجير المشترك إذا عمل بعض العمل، بأن خاط بعض الثوب استحق بقسطه من الأجر. وعند الزيدية لا يستحق ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ومضى زمان يمكن أن يستوفى فيه منفعتها، أو عرض المؤاجر العين المستأجرة على المستأجر فلم يقبضها
ومضى زمان قد كان يمكنه استيفاء المنفعة فيه استقرت الأجرة المسماة على المستأجر. وعند أبي حنيفة لا تستقر عليه حتى يستوفى المنفعة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد إذا استأجر عينا إجارة فاسدة وقبضها، فإن انتفع بها وجب عليه أجرة المثل. وعند أبي حنيفة يجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد إذا لم ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة إجارة فاسدة بعد قبضها وجب عليه أجرة المثل. وعند أبي حنيفة لا يجب عليه شيء.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى منه كحلا واستأجره ليكحله فقولان، لأنه بيع وإجارة وعند المالكية إذا استأجره ليبني له حائطا والأجرة من عنده جاز.