مسألة: عند الشافعي منافع الغير المستأجرة تحدث على مالك المستأجر. وعند أبي حنيفة تحدث على مالك المؤجر، ولا يملكها المستأجر.
مسألة: عند الشافعي لا تكره أجرة السمسار. وعند الثوري وحماد يكره ذلك. وعند أبي ثور لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئا معلوما، فإن فعل ذلك فله أجرة المثل. ويجوز أن يستأجره شهرا يبيع له ويشترى. وعند أبي حنيفة نحو ما قال أبو ثور، إلا أنه قال: تكون له أجرة المثل ولا يجاوز بها قدر ما سماه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء يجوز إجارة المتاع من الشريك وغيره. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز من غير الشريك، ومن الشريك روايتان: أصحهما الجواز. وعند أبي يوسف ومحمد لا تجوز إجارة المشاع بحال.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا قال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب يوما لم يصح. وعند أبي يوسف ومحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال آجرتك داري هذه شهرا، فلا بد من أن يقول من الآن أو من هذا الوقت، فإن أطلق ولم يقل ذلك لم يصح العقد. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء يصح العقد مع الإطلاق، ويحمل على عقيب العقد.
مسألة: عند الشافعي إذا قال آجرتك داري شهر رجب وهو في جماد لم تصح الإجارة. وعند أبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تصح.
مسألة: عند الشافعي إذا أكرى داره شهرا لم يجز أن يكرى الشهر الثاني من غير المكترى، وفي المكترى قولان: أحدهما يجوز، وبه قال من الزيدية الداعي وأبو طالب. والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة، ومن الزيدية الناصر والمؤيد عن يحيى، وكذا لو لم تكن مكراه فأراد أن يكريها الشهر الثاني أو بعد أيام أو يومين أو يوم لم يجز ذلك كله. وعند أبي حنيفة يجوز ذلك كله.
مسألة: عند الشافعي إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، ولم يبين عدد الشهور لم يصح على المشهور من القولين، ويصح في الشهر الأول على القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة. إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا انقضى الشهر الأول كان لكل واحد منهما الفسخ، فإن لم يفسخا حتى مضى من الشهر الثاني فليس لواحد منهما أن يفسخ. وعند أحمد وأكثر العلماء يلزم في الشهر الأول، ويلزم فيما بعده بالدخول.
وعند المالكية يجوز الإطلاق.
مسألة: عند الشافعي إذا استأجر جملا ليحمل عليه محملا فلا بد أن يكون المحمل معلوما بالمشاهدة، ولا يكفي فيه الصفة. وعند أبي حنيفة يجوز العقد عليه.
مسألة: عند الشافعي المعاليق التي يحتاج إليها في السفر، مثل القدر والدلو والحبل والقربة والركوة إذا ذكرها المكترى وكانت معلومة له إما بالمشاهدة أو الوصف صح، وإن أطلق لم يصح. وعند بعض الناس يصح استحسانا ويحمل على العرف. ولأصحاب الشافعي في ذلك طريقان: أحدهما لا يصح. والثاني يصح ويحمل على العرف. وهو الوسط. ومنهم من قال: لا يصح قولا واحدا.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع ثوبا لإنسان ليبيعه له بقدر وما زاد فله فإنه لا تصح الإجارة، ومتى باع صح البيع وله أجرة المثل. وعند ابن سيرين وأحمد وإسحاق وابن عباس يجوز ذلك، وقال أحمد: تشبه المضاربة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أراد أن يكرى العين المستأجرة قبل قبضها لم يجز. وعند بعض الشافعية يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا استأجر شخصا ليحمل له متاعا إلى بلد فبلغ به طرف تلك البلد فللمكرى حط المتاع هنالك. وعند أبي حنيفة يلزمه أن يبلغ به إلى منزل المكترى فى ذلك البلد.