مسألة: عند الشافعي إذا ملكه سيده مالا فهل يملكه؟ قولان: القديم يملكه، وبه قال عثمان البتي وداود ومالك وأحمد في رواية. والجديد لا يملكه، وبه قال أبو حنيفة والثوري، والرواية الأخرى عن أحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا كان للعبد مال وقلنا بالجديد لا يملكه واشترطه المشتري للعبد، فإن كان ذهبا لم يجز أن يشتريه بذهب، وإن كان دينا لم يجز أن يشتريه بدين. واشتراه بعوض فلا بد أن يكون المال معلوما، إما بالمشاهدة، أو بالصفة، فإن كان مجهولا لم يصح البيع. وعند مالك وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور يصح البيع، ويكون المال للمشتري نقدا سواء كان المال عرضا أو دينا معلوما أو غير معلوم، سواء كان الثمن نقدا أو دينا أكثر من مال العبد أو أقل.
مسألة: عند الشافعي وعمر وأحمد وإسحاق إذا باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وعند الحسن والنخعي ماله للمشتري إلا أن يشترط البائع.
مسألة: عند الشافعي إذا باع عبدا وله مال وقلنا إنه يملك وتبعه المال في البيع، فأخذ المشتري المال وأتلفه ووجد به عيبا فإنه ليس له أن يرده بالعيب، وله المطالبة بالأرش. وعند داود له رد العبد وحده دون المال.
* * *
كتاب المساقاة
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والثوري
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وأبي يوسف ومحمد بن الحسن تجوز المساقاة على النخل، وهو أن يسلمها إلى من يعمل عليها بما يكون فيه مستزاد للثمرة من تنظيف الأجاجير وصرف الجريد والسقي وغير ذلك، على أن له جزء من الثمر يتفقان عليه. وعند أبي حنيفة وزفر لا تصح المساقاة.
مسألة: عند الشافعي تجوز المساقاة على الكرم. وعند داود لا تجوز المساقاة عليه. مسألة: عند الشافعي هل يصح المساقاة على سائر الأشجار المثمرة، كالتين والتفاح والمشمش والرمان والسفرجل والتوت الشامي الآتني قولان: القديم لا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال في الجديد يصح، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي هل تصح المساقاة على الثمرة الظاهرة، تنظر إن بدا فيها الصلاح لم يصح، وبه قال المزني، وإن ظهرت ولم يبد فيها الصلاح، فقولان: أحدهما يصح، وبه قال مالك وأحمد والمزني. والثاني لا يصح. وعند أبي ثور إن احتاجت إلى القيام عليها حتى تطيب جاز، وإن لم تحتج لم يجز. وعند أبي يوسف إن كانت تزيد جار، وإن لم تزد لم يجز.
مسألة: عند الشافعي لا تجوز المساقاة على المقاثي والمباطخ والباذنجان. وعند مالك تجوز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها.
مسألة: عند الشافعي إذا شرط العامل على رب النخل أن يعمل معه غلمان رب النخل صح، وإن شرط أن تكون نفقتهم على سيدهم صح، وإن شرط أنها على العامل فليس من شرط ذلك تقديرها. وعند محمد بن الحسن لا تجوز حتى يقدرها.
مسألة: عند الشافعي لا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمرة. وعند بعض أصحاب الحديث يصح من غير توقيت. وعند أبي ثور إن لم تقدر المدة صحت فى سنة واحدة.
مسألة: عند الشافعي إذا تبينت خيانة العامل انتزع من يده واكترى العامل من يعمل عليها مكانه إذا لم يمكن حفظها منه، بأن يضم إليه غيره، فإن أمكن حفظها بأن يضم إليه غيره يحفظ عليه ضم إليه غيره ولا ينزعها من يده، وتكون أجرة الأجير على العامل دون رب المال. وعند المالكية لا تنزع من يده ولا يقوم غيره مقامه.